الصباح اليمني_اليمن
نظمت لجنة دعم الصحفيين (JSC) عبر مكتبها في صنعاء، الخميس، ندوة لمناقشة التشريعات الاعلامية في اليمن واخلاقيات العمل الصحفي، بحضور اعضاء برلمانيون وعلاميون ممثلون لوسائل اعلام محلية.
واستعرض عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين الدكتور علي الزنم، ودكتور التشريعات الاعلامية في كلية الاعلام في جامعة صنعاء جمال سيلان حيث استعرض العضو الزنم القصور في النظومة التشريعية في الاعلام اليمني في ظل التطورات الحديثة التي شهدها الاعلام منها مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء على ورقتي العمل التي قدمها المتحدثان الدكتور الزنم والصحفي علي عطروس بالنيابة عن الدكتور جمال سيلان ومداخلات المشاركين، تم مناقشة تصورات قانون ينظّم الإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني.
كما أشار المشاركون إلى أهمية تحلي الجسم الإعلامي بالمسؤولية المهنية في تناول الشأن المحلي، والاضطلاع بدور وطني جامع في تناول القضايا الراهنة ومعززات الوحدة الوطنية، والعمل لإيجاد قانون شامل ينظّم العمل الإعلامي.
وخرجت الحلقة النقاشية بجملة من التوصيات بناء على ما تم طرحه ومناقشته، من أبرزها تشكيل لجنة من ممثلي وسائل الإعلام للمشاركة في دراسة مسودات مشروعي قانوني الإعلام المرئي والمسموع والصحافة والتي ستتم بالتنسيق مع أعضاء بمجلس النواب اليمني خاصة أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس بالإضافة لوزارة الإعلام المعنية برفع القانونين للبرلمان لإقرارهما.
في هذا الصدد صرح ممثل لجنة دعم الصحفيين في اليمن يحيى الشرفي بأن هذه الندوة التي عقدت بمثابة نواة لخطوات قادمة ستبدأ لجنة دعم الصحفيين بمكتبها في اليمن بتنفيذها بهدف إثراء مشروعي قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون الصحافة والنشر من خلال تبني اللجنة لخطة عمل تقوم على أساس دراسة القانونين ومناقشتهما مع الهيئات ذات الطابع المدني والمنظماتي الخاصة بالإعلام مثل اتحاد الإعلاميين اليمنيين ونقابة الصحفيين اليمنيين في صنعاء واستيعاب اي توصيات أو ملاحظات تطرحها ومن ثم رفعها لوزارة الاعلام المعنية بتقديم المشروعين للبرلمان لإقرارهما أو رفعهما مباشرة لأعضاء البرلمان المعنيين بمناقشة مشروع قانوني الإعلام والصحافة الجديدين.
وقال الشرفي إن اللجنة تلقت رداً ترحيبياً من البرلماني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان د. علي الزنم على مبادرة اللجنة في المساهمة بإثراء مضامين القانونين وتعديل أي نصوص لا تنطبق مع معايير الحريات الإعلامية والصحفية تحت سقف الثوابت الدينية والوطنية وبما لا يسمح بتعريض المجتمع الصحفي والإعلامي أفراد ومؤسسات لأي انتهاكات أو تقييد، وذلك بعد الجلوس والاتفاق مع قيادة وزارة الإعلام في صنعاء المعنية برفع مشروعي القانونين إلى البرلمان بعد استكمال صياغتهما وتنقيحهما وهو ما ستساهم فيه اللجنة بشكل كبير بالتعاون مع الهيئات الإعلامية ذات الطابع المنظماتي والنقابي.
صور:
