كشف تقرير حديث نشره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استأجر شركة شركة علاقات عامة دولية الشهر الماضي للترويج للتحالف العسكري الإسلامي و«تبييض» جرائم حرب السعودية المزعومة في اليمن.
وكان اللواء أحمد عسيري، قد قال لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي إن جهود التحالف العسكري الاسلامي يمكن أن تمتد لتشمل القتال ضد الحوثيين الذين يقاتلون تحالفًا بقيادة السعودية في اليمن لاكثر من عامين.
واشار التقرير إن مكتب الشركة في لندن يأخذ زمام المبادرة في العقد الجديد والذي بموجبه ستتولى شركة العلاقات العامة الدولية الترويج للتحالف الإسلامي واجتماعاته المستقبلية.
التقرير أفاد بأن تعيين الشركة أثار الغضب بين المدافعين عن حقوق الإنسان. فالشركة لها عملاء سابقون كان من بينهم الحكومات العسكرية الأرجنتينية المسؤولة عن قتل الآلاف من الناس في ما يسمى «الحرب القذرة» في السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
ونقل التقرير عن أندرو سميث، أحد مناهضي تجارة الأسلحة، قوله: «آخر ما تحتاجه منطقة الشرق الأوسط هو أن تكون المملكة العربية السعودية أكثر عدوانية وتوسعية، حيث يتمتع النظام وحلفاؤه ببعض أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم، حيث شن خلال العامين الماضيين حربًا مروعة ومدمرة في اليمن».
وأضاف: «شركات الأسلحة في المملكة المتحدة كانت متواطئة في التدمير، والآن تحاول شركات العلاقات العامة في المملكة المتحدة أن تبيض وجه هذه الشركات. لا ينبغي لشركة تحترم نفسها أن تربح من الحرب والاضطهاد».
التقرير ذكر أن تحركات لنشر قوات باكستانية على طول الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مع اليمن، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بشكل حصري الشهر الماضي، من المرجح أن تزيد من قلق طهران بشأن طموحات التحالف ومنهجيته الطائفية .
يرأس التحالف وزير الدفاع الباكستاني السابق الجنرال رحيل شريف، ويضم أعضاء من البحرين وتركيا ومصر ومالي وتشاد والصومال ونيجيريا، وهي مجموعة من الدول التي واجهت مؤخرًا فحصًا لسجلات حقوق الإنسان.
تابع التقرير بقوله: «إن استخدام المملكة العربية السعودية لشركات العلاقات العامة الغربية خلال الصراع اليمني، وهناك مخاوف طويلة الأمد من أن الرياض تستخدم شركات العلاقات العامة في لندن وواشنطن لتشتيت الانتباه عن استخدامها لعقوبة الإعدام».
ونقل التقرير عن «مايا فوا»، المديرة في مجموعة الحقوق ومقرها لندن، قولها: «ليس سرًا أن حكومة المملكة العربية السعودية لديها واحدة من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم».
مراقبون راوا في استخدام شركة العلاقات العامة الدولية التي جرى التوقيع معها يهدف لتلميع سجل المملكة الاجرامي لاسيما في حربه على اليمن والتي انتهك خلالها كل المواثيق والقوانين الدولية، ناهيك عن السجل الذي تحمله السعودية من ارتكاب للجرائم وتقييد الحريات بين مواطنيها.