الصباح اليمني|وكالات|
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السعودية بتوضيح وضع ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وذلك إثر تقاير صحفية غربية تحدثت عن وضعه تحت الإقامة الجبرية.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان الخميس إن السعودية يتعين أن توضح ما إذا كانت فرضت قيوداً على حركة ولي العهد السابق، مشيرة إلى أن المملكة يجب أن تنهي جميع حالات “المنع التعسفي من السفر واعتقال المواطنين السعوديين”.
وقالت المنظمة في بيانها ان “الاحتجاز لفترة طويلة دون توجيه اتهامات أو محاكمة أو دون المثول أمام قاض يعد احتجازاً تعسفياً وينتهك القوانين السعودية ومعايير حقوق الإنسان الدولية”.
وقالت وكالة “رويترز” إن مسؤولين سعوديين لم يردوا على طلب التعليق على بيان المنظمة.
ونقلت “رويترز” عن سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش قولها إن “التقارير عن أن محمد بن نايف ممنوع من السفر وموضوع رهن الإقامة الجبرية دون الإجراءات اللازمة لذلك تمثل مفارقة مريرة، نظراً لدوره في فرض قيود تعسفية من هذا النوع على آلاف السعوديين”، مضيفةً “يتعين على الحكومة السعودية منع المسؤولين من استغلال سلطاتهم”.
وإلى ما قبل يونيو الماضي، كانت منظمات حقوق الإنسان الدولية تطالب الأمير محمد بن نايف بالكشف عن مصير المعتقلين السياسيين الذين أمر باعتقالهم عندما كان لا يزال وزيراً للداخلية وكذلك ولياً للعهد، وبعد عزله وتنصيب نجل الملك سلمان ولياً للعهد، باتت تلك المنظمات تطالب السلطات السعودية بالكشف عن مصير الأمير المعزول الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية.
ولفتت المنظمة إلى أنه خلال تولي بن نايف منصب وزير الداخلية، قامت الوزارة مرارا بتخويف ومضايقة السعوديين الذين عبّروا عن وجهات نظرهم حول السياسة والدين والمجتمع التي تتعارض مع الخطاب المفروض من الدولة، واحتجزتهم تعسفا ومنعتهم من السفر.
خليك معنا
