أكدت منظمة “آنديكاب إنترناسيونال” الفرنسية، الخميس، إن القنابل الإنشطارية، المحظورة بموجب اتفاقية دولية، أوقعت، في 2016، عدداً من الضحايا المدنيين يزيد مرتين على الأقل عن 2015.
وعبرت المنظمة غير الحكومية عن القلق من “الزيادة الحادة” في “المجازر” التي خلفتها هذه الذخائر، المعروفة كذلك باسم القنابل العنقودية، والتي تنفجر قبل ارتطامها بالأرض، وتنشر عشرات القنابل الصغرى غير المنفجرة على مساحة واسعة، لتصبح بمثابة ألغام مضادة للأفراد كفيلة، عند أقل احتكاك، بقتل الضحية أو بتر أطرافها، حتى بعد فترة طويلة على انتهاء النزاع.
وبلغ، في 2016، عدد الضحايا المسجلين من قتلى وجرحى لهذه القنابل 971 شخصاً، مقابل 419 في 2015، بحسب التقرير الأخير لمرصد الذخائر الإنشطارية الذي يشمل “آنديكاب انترناسيونال”.
ويشكل المدنيون 98% من الضحايا، على ما أضاف التقرير الصادر قبل أيام على انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية أوسلو لحظر الذخائر العنقودية، والمرتقب بين 4 و6 سبتمبر في جنيف.
وأشارت مديرة قسم المرافعات في المنظمة الفرنسية، آن إري، لوكالة «فرانس برس»، إلى أن “القنابل العنقودية تواصل التسبب بمجازر”.
وتابعت أن استخدامها المتكرر “يبقى مبعث قلق كبير” و”يعكس غياب أي اعتبار للمدنيين، وفي حالات معينة، نية استهدافهم عن عمد”.
ومن بين الذين تضعهم المنظمة في أعلى لائحة المتهمين “التحالف” الذي تقوده السعودية في اليمن.
وترجح المنظمة أن تكون الأرقام الواردة حول عدد الضحايا في اليمن “أقل من الواقع بسبب التعقيد الهائل في عملية جمع البيانات”.
ودعت المنظمة الفرنسية إلى “تطبيق القانون الدولي”، وبشكل غير مباشر إلى الضغط على 16 دولة يشتبه في استمرارها في إنتاج هذه الذخائر أو تحتفظ بالحق في تصنيعها.
وسجلت من بين الضحايا الـ971 للقنابل العنقودية في 2016 إصابة 860 في سوريا وحدها، و51 في لاوس، و38 في اليمن، متحدثة عن إصابة 14% منهم بقنابل صغرى من نزاعات سابقة (40% من القنابل الصغرى لا تنفجر عند الإرتطام).