منظمة العفو تدين رفض القضاء البريطاني النظر في دعوى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية

الصباح اليمني|خاص|

من جديد تنتصر لغة المصلحة على الانسانية في القضاء البريطاني ، وكما كان متوقعاً فقد رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الاثنين دعوى قدمتها ،حملة لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية التي تصل إلى عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية إلى السعودية، كونها تستخدم في اليمن في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

المحكمة العليا أشارت في بيانها المقتضب: “لقد تم رفض طلب المدعي لإجراء المراجعة القضائية (للتراخيص)”.

من جانبها، أكدت الحملة ضد تبادل تجارة الأسلحة مع الرياض، التي رفعت القضية، أنها ستطعن في الحكم.

وكانت مجموعة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” قد حاولت حمل القضاء البريطاني على منع تنفيذ التراخيص الصادرة عن السلطات البريطانية لتوريد قنابل ذكية وطائرات مقاتلة وأنواع أخرى من الأسلحة إلى السعودية، وذلك لمنع استخدام هذه الأسلحة في الحملة العسكرية للتحالف العربي في اليمن.

بدورها نددت منظمة العفو الدولية بقرار القضاء البريطاني رفض النظر في القضية والتشريع بقانونية مبيعات الاسلحة البريطانية الامر الذي يبيح للسعودية – حسب المنظمة – ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني.

واستنكرت المنظمة في بيان لها رصده “الصباح اليمني” عن طغيان لغة المصالح على الانسانية،مضيفة ان القرار مسيس وسيكون له عواقب وخيمة لاسيما في صفوف المدنيين اليمنيين،الذين صدموا بقرار ينتصر للقاتل على حساب الضحية حتى داخل مؤسسات العدالة والقضاء البريطاني .

يشار الى ان التحالف الذي تقوده الرياض يشن منذ 26 مارس 2015، عمليات عسكرية في اليمن ،تحت عنوان اعادة الشرعية في اليمن ،وقتلت خلالها الاف المدنيين ،الامر الذي أثار حفيظة نشطاء وحقوقيون غربيون للمطالبة بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه بلدانهم للرياض ،ورفع قضايا لدى المحاكم لوقف ما يقولون انها جرائم حرب ترتكب ضد اليمنيين وسط مرأى ومسمع العالم.