اتهمت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية جهاز الأمن الوطني البحريني أمس بالاستخدام الممنهج للتعذيب، فيما قال مسؤول أمني إن البحرين ستحقق في هذه المزاعم.
ومنذ عقود يمثل جهاز الأمن الوطني البحريني محورا لجهود المملكة في التغلب على الاحتجاجات الشعبية ومواجهة العنف الذي يقع من وقت لآخر في البلاد. واتهمت المنظمات، وهي معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان وسلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جهاز الأمن الوطني باللجوء للقوة المفرطة منذ تأسيسه عام 1966 وحتى الآن.
وذكر التقرير، الذي أصدرته المنظمات الثلاث تحت عنوان “غرف الموت” وضرب أمثلة، أن الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي حين استجوبها الجهاز في مايو الماضي.
واتهم التقرير الجهاز باعتقال عادل مرزوق المسؤول بأحد أحزاب المعارضة خلال الشهر ذاته وتجريده من ملابسه وسكب المياه الباردة عليه أكثر من مرة، وتهديده بالاغتصاب وإجباره على ترديد عبارات تفيد بأنه خائن لوطنه. ثم أجبرته على ترك مجاله (ناشط قانوني). وأوصت المنظمات الحقوقية بأن يقتصر عمل جهاز الأمني الوطني على جمع المعلومات وإنهاء دوره في الاعتقالات وإنفاذ القانون.
وقال مستشار أمني بحريني إن الحكومة تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد وستحقق في أي انتهاكات. وقال: “جهاز الأمن الوطني ملتزم بحماية وحفظ الأمن الوطني البحريني مع التمسك بالقانونين المحلي والدولي. لذا نأخذ أي مزاعم بارتكاب العاملين بجهاز الأمن الوطني مخالفات بجدية شديدة”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبرت مجددا عن مخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين هذا الشهر. وقال ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي تعليقا على تقرير سنوي عن الحريات الدينية في العالم: “في البحرين تواصل الحكومة استجواب واحتجاز واعتقال رجال الدين والمواطنين والساسة المعارضين”.
