منظمات أممية وحقوقية تنتقد تضييق السلطات الإماراتية على حرية التعبير

الصباح اليمني|متابعات خاصة|

طالبت الأمم المتحدة، الأربعاء، دول الخليج باحترام حقوق الإنسان في التعامل مع الأزمة مع  قطر.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، عن قلقه من التأثير السلبي المحتمل على حقوق الإنسان في أعقاب الأزمة الخليجية بين قطر من جهة ودول خليجية وعربية من جهة ثانية.

وقال رعد، في بيان له:أن “التدابير التي تم اتخاذها لمقاطعة قطر واسعة بشكل مفرط في نطاقها وتنفيذها، وتعرقل بشكل خطير حياة الآلاف من النساء، والأطفال، والرجال، فقط لأنهم ينتمون لإحدى جنسيات الدول المعنية في النزاع”.

وأبدى المسؤول الأممي انزعاجه لـ “سماع أن الإمارات والبحرين تهددان بسجن وتغريم كل من يتعاطف مع دولة قطر، أو يعارض إجراءات حكومته”، مشيرا إلى أن ذلك يعد “انتهاكاً واضحاً لحق حرية الرأي والتعبير”.

بدورها انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اجراءات دول الخليج في التضييق على مواطنيها وتجريم اي تعاطف مع الدوحة ،مؤكدة ان هذه الإجراءات تنتهك حرية التعبير.

 وهددت كل من الإمارات والسعودية والبحرين بفرض عقوبات جنائية ومالية ضد من ينتقدون إجراءات تتخذها هذه الحكومات ضد قطر أو مواطنيها، وضد من يعبرون عن التعاطف مع قطر.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة : “للأفراد حق التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية، ولا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد اخماد الانتقادات التي تعتبرها مُزعجة”.

واشارت المنظمة الى ان أعلان النائب العام الإماراتي هذا القرار مستشهدا “بقوانين تنتهك حرية التعبير” – أن من يعبرون عن “التعاطف” مع قطر أو يعترضون على إجراءات الحكومة الإماراتية بشأنها سيواجهون عقوبة السجن 15 عاما.

 وطالبت المنظمة الحقوقية، السلطات بإلغاء أو تعديل القوانين المستخدمة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي ،مؤكدة أن القانون الدولي لحرية التعبير يحظر منع الانتقاد السلمي للحكومات، ويحظر تصنيف الجرائم من قبيل إهانة رئيس أو سلطات الدولة.

وقبل 10 أيام ، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”،الامر الذي نفته الدوحة .