الصباح اليمني_متابعات|
طالب ناشطون وحقوقيون بريطانيون، حكومة بلادهم بالوقف الفوري عن بيع صفقات الأسلحة إلى السعودية لترتكب جرائمها البشعة بحق الأعيان والأهالي المدنية في محافظات اليمن المختلفة.
وأكدوا خلال تنظيمهم وقفة احتجاجية حاشدة أمام المحكمة العليا بلندن، أن بريطانيا تخالف القانون من خلال سماحها ببيع أسلحة للسعودية والتي يمكن استخدامها في الحرب ضد اليمن.
وشددت الحملة، أن منح التراخيص لبيع السلاح إلى السعودية يشكل إجراء غير قانوني وهناك خطرا واضحا بشأن إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بحق الشعب اليمني.
وتطالب الحملة، المحكمة البريطانية العليا، بأن تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بمواصلة منح تصاريح تصدير للسعودية ورفض تعليق التصاريح الحالية.
وترتكب دول التحالف بقيادة السعودية آلاف المجازر البشعة والإجرامية بحق المدنيين العزل بجانب الحصار الاقتصادي الذي أوصل البلاد إلى حد المجاعة وإلى أن تصبح أكبر كارثة إنسانية في العالم بحسب تصنيف الأمم المتحدة.
