الصباح اليمني_متابعات
الكشف عن وثائق، الخميس، تفضح فساد بملايين الدولارات من أموال اليمنيين، أبطاله مسؤولون بارزون في مؤسسة الدولة منذ رئاسة هادي وحتى اللحظة مع اختلاف المسؤوليات وترقيتهم ليتولو مناصب عليا.
تكشف الوثائق المسربة حجم الأموال التي نهبت بذريعة مكافآت عمل يومية بمئات اللآلاف من الدولارات. عراب الفساد كان وكيل وزارة النفط ، سعيد الشماسي، والذي جرى تعيينه مؤخرا وزيرا لوزارة النفط في حكومة معين وحتى اللحظة ما زال في منصب الوزير.
وتكشف الوثائق أبرز الفاسدين الذين نهبوا ملايين الدولارات بحجة مكافآت عمل يومية، بحسب الكشوفات على رأسهم الوزير الحالي الشماسي ودارس وبا صريح وشوقي المخلافي.
بعد تسريب وثائق الفساد في وزارة التعليم العالي خلال الأيام الماضية، يبدو أن مسلسل فضائح الفساد في العمل الحكومي لن يتوقف، حيث وصلتنا مجموعة ضخمة من ملفات العمل اليومي في وزارة النفط والمعادن خلال العامين 2013 و2014م، لفساد مسؤولين ما زالوا يعتلون مناصب هامة..
ورغم الفترة الزمنية التي مرت من حينها، إلا أنها تعرض بشكل صادم كيفية تقنين إجراءات الفساد واعتماد مئات آلاف الدولارات بشكل يومي تقريباً، حيث أعتبرت مهام العمل اليومية لمسئولي وموظفي الوزارة انجازات يعتمد لها مكآفات باهضة من ميزانية الدولة.
وإضافة إلى ذلك، تظهر الوثائق أن قيادات الوزارة كانت تتلقى مكآفات كبيرة من الشركات النفطية العاملة في البلاد، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع مسئولياتهم في حماية حقوق ومصالح الدولة لدى تلك الشركات.
يثير ذلك تساؤل حول حجم الفساد الذي ينخر وزارة النفط في دولة معين عبد الملك، في ظل تولي الشماسي قيادة الوزارة والاستحواذ على عائدات النفط اليمني..
وفيما يلي ننشر موقع “الخبر اليمني” قائمة بمحتوى الوثائق والتي سنرفق صورها هنا، ويضعها أمام نظر الشعب اليمني والمسؤولين لمحاسبة الفاسدين:
- أمر بصرف مبلغ 27.500 دولار لدفع ايجار عام واحد لسكن نائب وزير النفط أحمد باصريح
- أمر صرف مبلغ 18.000 دولار لدفع ايجار عام واحد لسكن وكيل وزارة النفط شوقي المخلافي
- أمر إلى شركة (OMV) المشغلة لقطاع (S2) بصرف مبلغ 14.000 دولار مكافآت لقيادة الوزارة وإدارة الحسابات النفطية مقابل مراجعة اتفاقية الحماية الأمنية الخاصة بالقطاع.
- أمر صرف مبلغ 50.184 دولارلقيادة الوزارة مع قائمة من الموظفين مقابل متابعة توريد فوارق أسعار الديزل من شركة توتال خلال النصف الأخير من عام 2013م.
- أمرف بصرف مبلغ 14.520 دولار لقيادة الوزارة وعدد من الموظفين مقابل مراجعة العمليات المالية لمكتب النفط في حضرموت.
- أمر بصرف 2.160.000 ريال مقابل مكافآت لفريق تدشين تقرير الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
- أمر بصرف مبلغ 97.150 دولار لدفع مكافآت لقيادة الوزارة وعدد من الموظفين نظير تحصيل مبلغ مستحق للدولة.
- أمر صرف مبلغ 3.400 دولار لدفع مكافآت لإدارة الشئون القانونية مقابل مراجعة أوليات إنشاء مبنى مكتب الوزارة في حضرموت المتعثر.
- أمر صرف مبلغ 40.885 دولار لدفع مكافآت لدائرة تسويق النفط الخام مقابل تنفيذ مبيعات شهر يناير 2014م.
- أمر صرف مبلغ 17.266 دولار لإدار اليمننة لدفع مكافآت مقابل المشاركة في مراجعة برامج الشركات الاستكشافية لعام 2013م.
- أمر صرف 1.950.000 ريال لدفع مكافآت لقيادة الوزارة وإدارة الإحصاء مقابل إعداد النشرة الإحصائية.
- صرف مبلغ 2.224.000 ريال لدفع مكافآت مقابل إعداد الشروط المرجعية لإعداد تقرير الشفافية.
- صرف مبلغ 1.400.000 ريال لدفع مكافآت مقابل إعداد الرد على تقرير الجهاز المركزي للمراقبة.
- صرف مبلغ 2.008.000 ريال لدفع مكافآت مقابل متابعة منظمة دولية لمنح وحدة رصد زلزالي.
- صرف مبلغ 2.090.000 ريال دلفع مكافآت لجنة مراجعة أبحاث هيئة المساحة الجيولوجية.
- صرف مبلغ 19.400 دولار لدفع مكافآت مقابل إعداد آلية لصرف السيارات المسترجعة من الشركات النفطية.
- أمر صرف مبلغ 113.750 دولار لدفع مكافآت مقابل متابعة مستحقات الدولة من مبيعات الغاز.
- أمر صرف مبلغ 30.600 دولار لدفع مكافآت مقابل تحديد حصة الدولة من النفط للربع الأول من عام 2014م.
- أمر صرف مبلغ 28.200 دولار لدفع مكافآت مقابل مراجعة التقرير الثالث للشفافية.
- أمر صرف مبلغ 6.655 دولار لدفع مكافآت مقابل لقاءات التفاوض مع شركة أجنبية.
- للإطلاع على صور الوثائق أضغط على هذا الرابط : https://alkhabaralyemeni.net/2022/12/15/201289/
