مشرّعون أمريكيون يضغطون لوقف دعم واشنطن لـ«التحالف»

بعد مضي ثلاث سنوات من عمر الحرب في اليمن، لا تزال مشاركة القوات الامريكية تخضع لكثير أخذ ورد في الداخل الأمريكي، آخر تلك السجالات كانت تحركاً في مجلس الشيوخ تم إطلاقه أمس الأربعاء، يهدف لإجبار الإدارة الأمريكية على وقف دعمها لـ«التحالف» في اليمن.
ثلاثة مشرّعون أمريكيون من الحزبين «الجمهوري» و«الديموقراطي»، قدَّموا مشروع قرار مشترك لإجراء تصويت نادر في الكونغرس على الانخراط العسكري لبلادهم في حرب اليمن، وفي حال لم يسمح الكونغرس بالذهاب إلى الحرب يمكن إنهاء الدعم الأمريكي ل«التحالف» الذي تقوده السعودية.
وفي مقالة مشتركة لكل من السيناتور بيرني ساندرز ومايك لي وكريس ميرفي في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اعتبروا أن تحركهم سيتيح للمرة الأولى إجراء تصويت في مجلس الشيوخ على «سحب القوات الامريكية من حرب غير مصرح بها»، مضيفين أن «الجيش الأمريكي يجعل الأزمة الإنسانية في اليمن أكثر سوءاً من خلال مساعدة طرف في الصراع على قصف المدنيين الأبرياء. وأن ملايين الدولارات التي أنفقها الأمريكيون على شكل مساعدات إنسانية كانت ملحة بسبب فشل الحكومة الأمريكية».
وأوضح المشرعون أن فهم الفشل الأمريكي يتطلب في البداية الحيثيات التي دفعت الولايات المتحدة إلى التورط في اليمن، مشيرين إلى قرار الإدارة الأمريكية السابقة (إدارة الرئيس السابق باراك أوباما) بـ«تقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي للتحالف السعودي من دون استشارة الكونغرس»، لافتين إلى أن القوات الامريكية لا تزال حتى اليوم تنسق مع «التحالف وتزوده بالوقود والمعلومات بشأن بنك الأهداف».
وأضافوا «المشرعون أعطوا سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس… وصحيح أن الرئيس قد يأمر بتنفيذ عمليات عسكرية في بعض الحالات الطارئة المحدودة مثل الاجتياحات الخارجية، غير أن الحرب الأهلية البعيدة في اليمن، وإن كانت مأساوية، إلا أنها ليست حالة طارئة».
وقال ساندرز، الذي خاض السباق لنيل تذكرة الترشيح الديموقراطية إلى الانتخابات الرئاسية في 2016، خلال مؤتمر صحافي: «نرى أنه بما ان الكونغرس لم يعلن الحرب او يجيز استخدام القوة العسكرية في هذا النزاع، فإن مشاركة الولايات المتحدة في اليمن غير دستورية وغير مصرح بها، وإن الدعم العسكري الامريكي للائتلاف السعودي يجب ان ينتهي».
بدوره، اعتبر السناتور لي، وهو من الجمهوريين المحافظين، أن الإجراء الذي أطلقه مع زميليه يمكن ان يساعد الكونغرس على إعادة تأكيد سلطته في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية، لافتاً إلى أن «هذا التشريع ليس ليبرالياً ولا متحفظاً (بل هو) دستوري».
وكان كبار المستشارين العسكريين والدبلوماسيين للرئيس دونالد ترامب أكدوا في اكتوبر الماضي أن الإدارة لا تسعى للحصول على أي تفويض جديد لتنفيذ عمليات عسكرية في المناطق الساخنة في العالم.
وفي الواقع فإن المشاركة العسكرية الامريكية في الحرب اليمنية، تستند إلى ترخيص أصدره الكونغرس في 14 سبتمبر 2001، أي بعد ثلاثة أيام على الاعتداءات التي شنها عناصر «القاعدة» على نيويورك وواشنطن، وأجاز فيه المشرعون يومها للإدارة استخدام القوة العسكرية.
وهذا الترخيص إضافة إلى ترخيص ثان مماثل صدر في 2002، استند اليهما كل من الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وبعده باراك اوباما، واليوم دونالد ترامب لشن كل العمليات العسكرية التي تخوضها الولايات المتحدة خارج اراضيها.
وسبق لكثير من المشرعين الديموقراطيين وبعضاً من زملائهم الجمهوريين، أن حذروا الإدارة من أن هذا الترخيص البالغ عمره 15 عاماً لا يمكن الركون إليه إلى ما لا نهاية، ولا بد من تجديده.
وكان عدد من النواب تقدموا في وقت سابق بمشروع قانون يرمي إلى وقف دعم الولايات المتحدة للحملة الجوية التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن، وقد واجه ذلك القانون معارضة من جانب أحد أبرز وجوه الحزب «الديمقراطي» ستيني هوير، النائب عن ولاية ميريلاند.