الصباح اليمني_متابعات
أكدت محكمة العدل الدولية في قرارها اليوم الجمعة، أن “إسرائيل” دولة احتلال وأن مستوطناتها التي تواصل بنائها منذ 1967 غير شرعية، وتطالب كافة الدول بالضغط عليها وعدم الاعتراف بها، ومطالبة “إسرائيل”بإخلاء تلك المستوطنات فورا وتعويض الفلسطينيين.
وجاء في قرار محكمة العدل الدولية : نرى أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني ولا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها. مضيفة أن : نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.
وتابعت العدل الدولية: احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية. مشيرة إلى أن : القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة. موضحة أن : سياسة “إسرائيل” باستغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تنافي التزاماتها الدولية، وأن “إسرائيل” تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءا من أراضيها.
وأكدت المحكمة أنه : بناء على الأدلة لدينا فإن “إسرائيل” وسعت نطاق اختصاصها بالضفة بدلا من القانون المحلي. لافتتا إلى أن : مصادرة “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف.
وأفادت أن : “إسرائيل” سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية. متابعة أن: المحكمة رأت أن هناك حوالي 11 ألف وحدة فلسطينية تم هدمها منذ عام 2009 بحجة عدم الترخيص. معتبرة أن : نظام القيود الممنهج الذي فرضته “إسرائيل” على الفلسطينيين يعتبر تمييزا بناء على العرق. وأضافت: نرى أن ممارسات “إسرائيل” ضد الفلسطينيين ترقى إلى درجة التمييز والفصل العنصريين.
واعتبرت العدل الدولية أن : إجراءات “إسرائيل” بحق الفلسطينيين تعد انتهاكا للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التمييز العنصري.
وشددت المحكمة الدولية: على كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم. مؤكدة أن : المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من “إسرائيل” في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية. مطالبة جميع الدول : على أعضاء الأمم المتحدة عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ”إسرائيل” بالأراضي الفلسطينية.
وكررت تأكيدها بشأن حق المصير في قرارها: نؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة. مشيرة أنه : على الدول التعاون مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود “إسرائيل” غير الشرعي بالأراضي المحتلة. كذلك : على الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولـ”دولة إسرائيل” بالأراضي المحتلة.
وتابعت في مطالباتها : على المنظمات الدولية عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ”إسرائيل” بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت أن: على الأمم المتحدة بحث التدابير لوضع حد للوجود الإسرائيلي غير الشرعي بالأراضي المحتلة
وختمت بتحميل كيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تعويض كل مواطن فلسطيني من اللذين لحقت بهم أضرار الاحتلال في الأراضي المحتلة.
خليك معنا
