مجلة إيكونوميست:” ماذا يريد بن سلمان .. تغيير المملكة أم تغيير لقبه؟!

الصباح اليمني|خاص|

كشفت مجلة (إيكونوميست) أن “نجل الملك السعودي المقرب إليه الأمير محمد بن سلمان، قام بمحاولة تغيير الوضع الداخلي للمملكة برمته ؛ فالأمير الذي يشغل منصب ولي ولي العهد ووزير الدفاع ورئيس الهيئة التي تدير الاقتصاد، يعد في نظر الكثيرين الحاكم الفعلي للبلاد، خاصة في ضوء عمر والده المتقدم، 81 عامًا.

ويلفت التقرير إلى أن الأمير الشاب لم يعلن عن خطة تقشف، بل بدأ بتطبيقها، فتخفيض بدلات السكن والسفر والمرض أدى إلى قطع نسبة الثلث من رواتب الموظفين، وهي قرارات لم تكن شعبية، ولو أرادوا شد الأحزمة على بطونهم، فلماذا لا يقوم الأمير نفسه بذلك، الذي قيل إنه دفع نصف مليار دولار لشراء يخت عام 2015؟ وقارنه الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بجمال مبارك، نجل الرئيس المصري السابق ، وقد فقدت سلطة الأمير بريقها بسبب الحرب الدموية في اليمن. وتبين المجلة أن قرار الحكومة في 22 أبريل التراجع مائة درجة، وأعادت البدلات والعلاوات تهدف لحصول الأمير محمد على دعم الطبقة المتوسطة ضد المعارضة داخل العائلة من الأمراء، الذين يفضلون تولي الأمير محمد بن نايف العرش عندما يحين الوقت.

وتعلق المجلة قائلة: إن “الأمير محمد يتمتع بدعم رجال الاستخبارات الأمريكية، لكنهم يخسرون التأثير لصالح وزارة الدفاع (البنتاغون)، وقد يتحسر البعض لأن الأمير خالد المعين بمنصب سفير لدى واشنطن ليست لديه خبرة في الشؤون الدبلوماسية.

وترى المجلة أن «ما هو أكثر قلقًا هو إمكانية التضحية بالإصلاحات الضرورية من أجل طموحات الأمير الشخصية، حيث رحب عدد من الممولين، بمن فيهم صندوق النقد الدولي برؤية 2030، التي أعلن عنها العام الماضي، التي كان الهدف منها تخفيض الإنفاق الحكومي، وتحضير الدولة لعصر ما بعد النفط».مشيرة الى انه على الرغم من صعود سعر برميل النفط إلى ما فوق 50 دولار، فإن الميزانية لا تزال تعاني من عجز، وإعادة العلاوات ستضيف 13 مليار دولار للنقص، الذي حدد بـ86 مليار دولار، أي 12% من مجمل الناتج القومي، أما النمو الاقتصادي فهو أقل من 1%، وهي النسبة الأقل منذ أربعة أعوام».

وتختم «إيكونوميست» تقريرها بالقول إن «المعجبين الذين مدحوا الأمير ذات مرة، يتساءلون فيما إن كان يريد تغيير المملكة أم تغيير لقبه».