وسط انتقادات لاذعة لدور الحكومة البريطانية في قتل الآف الابرياء في اليمن ، يبدو ان صفقة اسلحة اخرى تعتزم لندن ابرامها مع النظام السعودي الذي يتزعم حاليا تحالفا للحرب ضد اليمن منذ اكثر من عامين .
وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، الذي زار شركة “أم بي دي أي” اشاد بسمعة الشركة التي تزود المملكة السعودية بالصواريخ والاسلحة الثقيلة ، فيما انتقد نشطاء مناهضون لتجارة الأسلحة تلك التصريحات وعدوها “مغازلة لشركة تتكسب من طغاة الحرب والأسلحة”. في اشارة للسعودية صواريخ بريطانية تنجها شركة MPDA
فالون الذي اعترف مطلع العام الحالي باستخدام السعودية لقنابل عنقودية بريطانية الصنع على مناطق مدنية اكد أن من بين الأسلحة التي زودتها المملكة المتحدة للسعودية ، واستخدمت في اليمن كانت الصواريخ المنتجة من شركة ام بي دي اضافة الى القنابل الموجهة، وكذلك PGM500 والصواريخ المضادة للإشعاع ألارم .
ومع تصاعد الضغوط على المملكة المتحدة لوقف مبيعات بمليارات من الاسلحة، دافع فالون عن قراره بتزويد دول الخليج بالأسلحة الفتاكة ، مشيرا ان السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها ومن حقها اقتناء الاسلحة والذخائر بالشكل الذي تراها مناسبا لها ، وقال: “هل نحن ندعمهم؟ بالتأكيد واضاف “هذا شيء يضغط عليه الوزراء مع الحكومة السعودية منذ عدة سنوات”
الى ذلك نظم ناشطون اعتصاما أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية بلندن أطلقوا خلاله شعارات ورفعوا لافتات تندد بالدعم البريطاني لأنظمة الخليج القمعية، وفي مقدمتها السعودية والبحرين ، كما نددوا بسياسات رئيسة الوزراء تيريزا مي، واصفين إياها بالمعادية لشعوب المنطقة، داعين لحظر صادرات الأسلحة إلى النظام السعودي.
يذكر ان شركة “بي إيه” التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها هي متهمة بالتواطؤ في جرائم الابادة في اليمن لمبيعاتها طائرات “يوروفايتر تيفون” إلى السعودية ، كما تصنّع صواريخ “بريمستون” و”ستورم شادو” التي يستخدمها الطيران الحربي السعودي. متظاهرون امام رئاسة الوزراء _ لندن
بدورها صحيفة “التايمز” البريطانية اكدت أن حكما من قبل المحكمة العليا البريطانية بشأن صادرات الأسلحة من لندن إلى الرياض مازال معلقا، وإذا ما انتهى الموضوع فقد يمهد ذلك أمام صفقة طائرات من 48 طائرة من قبل شركة “بي أيه إي سيستمز”، اضافة الى ذخائر وصواريخ متنوعة بتكلفة تزيد عن ثلاثة مليارات جنيه استرليني.
وكانت “رويترز” قد نقلت عن تقرير سنوي أصدره خبراء للأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن، أن التحالف بقيادة السعودية، شن هجمات “قد تصل إلى حد جرائم حرب”، وهي اتهامات ترفضها الرياض ، وتدافع عنها الولايات المتحدة وبريطانيا المستفيد الاكبر من هذه الحرب.