الصباح اليمني / خاص

إستمرارا لحالة التضييق التي ينتهجها النظام السعودي لترحيل مئات

الالاف من العمالة اليمنية من اراضيها ،تنوي السلطات السعودية

تنفيذ قرار وزير العمل والتنمية الذي يقضي بمنع عمل الوافدين في

المراكز التجارية واستبدالهم بسعوديين.

الاضرار الكبيرة التي ستلحق بمئات الالاف من العمالة اليمنية في المملكة جراء تطبيق هذا القرار استدعت من الصباح اليمني  البحث واستقصاء القضية والتواصل بعدد من المغتربين اليمنيين المقيمين  في الرياض والتساؤل عن حقيقة الامر؟

الاخ احمد النعماني موظف في احد اشهر المولات بالرياض أفاد للصباح اليمني ان القرار تعسفي ويستهدف اليمنيين على وجه التحديد مضيفاً “كل يوم قراروكل يوم اجراء ضرائب مستحدثة ورسوم جديدة ورفع الايجارات واسعار الكهرباء والخدمات ،وفوق كل هذا عند تطبيق هذا القرار سيلاقي الكثير انفسهم في الشارع دون معالجة اوضاعهم ، وعلى الرغم من ان هادي وبن دغر وحكومتهم لا يبعدون عن مقر عملي إلا اننا يأسنا ان يقوموا بمتابعة احوالنا ومعالجة مشاكلنا وربما سيأتي اليوم الذي يتم طردهم من هنا “

وليس بعيداً عن النعماني حيث يشاركه صديقه محمد عبدالله احمد العمل ويشاطره هموم المأساة فيقول :”مشاكل العمل هنا لا تنتهي والقرارات لا تنفذ وكل يوم نواجه تحديات جديدة ، ولا اعتقد ان هذه الحكومة قادرة ان تفعل أي شيء يفيدنا كمغتربين يمنيين ، والامل فقط بالله عز وجل ان يفرجها علينا وعلى اليمن عموما فالضيق قد اشتد وعنده وحده الفرج”.

الاخ مهيوب عبدالله حامد احد مالكي “المولات” اكد للصباح اليمني ان تنفيذ مثل هذا القرار سيكون له تداعيات كبيرة على العمالة اليمنية كون غالبية اليمنيين يشتغلون في هذه الوظيفة الامر الذي يهدد مستقبلهم ومستقبل الاسر التي كانوا يُعيلونها . حامد الذي يتشارك استثماراته مع سعودي داخل العاصمة الرياض  اشار الى ما تتمتع به العمالة اليمنية من مميزات تجعلهم الافضل عند أرباب العمل على عكس العمالة الاخرى ومن ضمنها العمالة السعودية ،ومع ذلك أبدى استغرابه وتساؤله من توقيت هذا القرار ؟ وما موقف الحكومة اليمنية من هذا القرار الجائر؟ وكيف سيتم معالجة الامور المالية في ظل استثمار المئات من اليمنيين في هذا القطاع ويمتلكون الكثير من الاسواق والمولات ولكنها مسجلة بأسماء سعوديين ، تحت علم السلطات السعودية التي تغض الطرف عن ذلك .

 لم نجد اجابة على تساؤلات حامد ، لكن متابعين اكدوا للصباح اليمني  ان حجم الاضرار جراء هذا القرار المتوقع البدْء بتطبيقه قريباً ستكون اكثر مما يُتوقع لاسيما وان كثير منهم يمتلكون هذه المحلات لكنها مسجلة بأسماء سعوديين طبقا للنظام المعمول به هناك بعدم السماح بتملك الاجانب واصفين هذا القرار بالمذبحة للعمالة اليمنية..

 وفيما المغترب اليمني يلاقي الأمرّين من نظام الرياض تصمت حكومة هادي كعادتها رغم تواجدها شبه الدائم في العاصمة السعودية ، وهذا ليس بجديد عليها فقد سبق وان اتخذت الرياض قرارات تعسفية مجحفة بحق العمالة اليمنية لعل آخرها دفع رسوم ضريبية إضافية على المغتربين وعلى كل افراد أسرهم المقيمين داخل المملكة.

 يشار الى  ان النظام السعودي قد بدء تنفيذ عدد من القرارات التعسفية بحق العمالة المستقدمة الى اراضيها وفرض مبالغ مالية عليهم ناهيك عن شروعه بتطبيق  قرار سعودة المهن والوظائف في القطاعات التجارية الخاصة في ظل تجاهل التعويضات التي قد تهدد كيانات ومؤسسات تجارية بكاملها ، فيما اجراءات الاعتقال والترحيل وما يصاحبها من تعذيب واضطهاد والتي تقوم بها سلطات الرياض تمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان بأبسط معاييرها