بترقب ينتظر اليمنيون اعلان المجلس السياسي الاعلى في صنعاء حالة الطوارئ في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرته كضرورة فرضتها الحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية والمتحالفين معها منذ اكثر من عامين وتداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال المرحلة الراهنة.
مراقبون للشأن اليمني اكدوا ان هذا الاجراء وان تأخر إقراره لكنه بلا شك سيقطع الطريق امام مساعي التحالف السعودي لتجييش “العملاء والخونة” من اجل خلق حالة من الفوضى والقلاقل وعدم الاستقرار وبهدف تحقيق اختراقات في النسيج الاجتماعي والسياسي الذي يبدو اليوم بحسب مراقبين اكثر تماسكا وقوة مما مضى لاسيما في ظل توافق بين “اكبر تحالف ضد العدوان” المتمثل بأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام ومن خلفهم جموع القبائل اليمنية السند الفعلي في مواجهة الحرب السعودية ومعها القوات الموالية لهادي.
وتعالت خلال الفترة الماضية الاصوات المطالبة بإعلان حالة الطوارئ كاجراء احترازي في مثل هذه الظروف الاستثنائية الراهنة التي تعيشها اليمن لحماية الشعب وأمنه واستقراره ، ومحاسبة كل من يستهدف أمن اليمن واستقلاله .
هذا ومن المتوقع أن يثير الاتفاق على اعلان حالة الطواري سخط اطرافا موالية “للرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي” والمقربين من النظام السعودي والتي تشن حملة اعلامية تستهدف تشويه حكومة الانقاذ والمجلس السياسي الاعلى.
يذكر ان إعلان قانون الطوارئ يكون بقرار جمهوري ، ويجب أن يتضمن القرار ما يلي:
– بيان إحالة التي أعلنت بسببها.
– تحديد المنطقة التي تشملها.
تاريخ بدء سريان الحالة ومدتها.
ويستخدم قانون الطوارئ عند تعرض الدولة لتهديد يهدد آمن وسلامة الوطن
1.عند تعرض البلاد لحالة عدوان اجنبي أو نزاعات داخلية