في الوقت الذي يعاني فيه المواطن البسيط ظروفاً اقتصادية صعبة في كل ارجاء اليمن ، نتيجة التداعيات التي خلفتها الحرب والحصار المفروض على اليمن منذ اكثر من عامين ونصف العام ، يتفاجأ المواطن من إقرار السلطة المحلية في أمانة العاصمة صنعاء إلزامه بدفع 70 بالمائة من قيمة فاتورة المياه المقطوعة أصلا وتحمّلها 30بالمائة .
وبحسب مواطنين استطلع “الصباح اليمني ” أراءهم فأن ما يثير العجب هو هدف الخطوة التي تدّعيه امانة العاصمة وهو (التخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين ) مؤكدين أن الفواتير التي تتحدث المؤسسة والسلطة المحلية مقطوعة من قبل العدوان ، وان وجدت فيتم توزيعها على احياء محدودة وفي فترات متباعدة مما يضطرهم للاستعانة “بالوايتات” التي تبيع المياه بمبالغ باهضة ، لكنها الضرورة كما يقولون.
أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين محمد جمعان أفاد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن هذا القرار الصادر عن قيادة السلطة المحلية بالأمانة بتحمل 30 في المائة من قيمة الفاتورة جاء في خدمة المواطن بالدرجة الأولى للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الأوضاع العصيبة التي تمر به البلاد الناجمة عن استمرار العدوان والحصار لأكثر من عامين.. داعيا وسائل الإعلام إلى التعاون مع مؤسسة المياه في توعية المواطنين بأهمية تسديد ما عليهم من مستحقات والتزامات مالية حتى تتمكن المؤسسة من أداء واجبها والإيفاء بتوفير المياه والحفاظ على المصلحة العامة.
من جهته أكد القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة المهندس محمد مداعس الى أن المديونية المستحقة للمؤسسة بأمانة العاصمة على جميع المشتركين بلغت نحو 9 مليارات ريال، 70 بالمائة من المبلغ مديونيات متراكمة على المشتركين من عام 2011 حتى العام الجاري منها 2 مليار ريال مديونية على المؤسسات الحكومية.
المواطنون أكدوا انهم لا يمانعون في دفع ما عليهم من مستحقات ومديونية ، لكن الظروف الصعبة التي يعانيها الموظفون نتيجة انقطاع الرواتب منذ سبتمبر2016م ، بعد قرار هادي نقل البنك المركزي الى مدينة عدن.
ويتساءل محمد الصلوي بالقول هل لازال هناك مياه من مشاريع المؤسسة ، مضيفا انه يسكن في الرباط وسط العاصمة صنعاء لكنه لم يصادف يوماً مياه المؤسسة في مواسير العمارة التي يضطر هو وبقية السكان الى دفع قيمة “وايتات “المياه بالتناوب .
ويضيف المواطن هاشم الدرة بأن مياه المشروع الحكومي لا يأتي في حارته الكائنة وسط التحرير ،الا يوماً كل شهر أو شهرين ، وهو ما يجعله يتحمل دفع الفين الى ثلاثة الاف كل اسبوع (قيمة نصف وايت ماء). ويشير الاخ عبدالله النجاشي صاحب عمارة في شارع الدائري ،الى انه سامح المستأجرين الذين لم يستطيعوا دفع الايجارات ، فكيف بحكومة الانقاذ التي وجدت لإنقاذ المواطن وليس إثقال كاهله وتحميله ما لا يطيق.