الصباح اليمني_مساحة حرة|
عمال شركة بترومسيلة بدون مستحقات وبدون مرتبات وهددوا بالاضراب قبل أن يتم وقف الإنتاج بشكل كلي قبل أيام، وموظفي مدينة عدن بدون مرتبات أيضاً ، والعسكريين الجنوبيين المتقاعدين مات منهم العشرات وهم بإنتظار معاشاتهم التقاعدية، والعسكريين ومعظم الموظفين في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء بدون مرتبات، ومعظم الأجهزة الحكومية بدون موازنات وبدون نفقات تشغيلية، ونتيجة لذلك فرضت السلطات المحلية والأمنية رسوم وجبايات غير قانونية، وكذلك فرضت المليشيات العسكرية جبايات في مختلف النقاط وكل طرف نصب برميل في الطريق وفرض جبايات على الشاحنات حتى وصل الحال بسائقي النقل الثقيل إلى الإضراب على العمل.
وعلى نفس النهج فرضت السلطات في عدن إتاوات غير قانونية باهضة على أصحاب المحال التجارية.
ووفق المعلومات فإن حكومة معين عبدالملك تدرس رفع تعرفة الدولار الجمركي لتحسين الإيرادات.
إذن أين هي إيرادات النفط والغاز التي بلغت أكثر من مليار دولار خلال فترة الهدنة فقط، واين هي إيرادات الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، واين هي إيرادات الرسوم الحكومية، حتى شهادات ميلاد الاطفال أعلنوا سحبها من صنعاء، وأين جوازات السفر.
تخيلوا لو كانت هذه الإيرادات تحت سيطرة حكومة صنعاء كيف كان سيكون الأمر، ورغم أن تلك الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الملف الاقتصادي لا تزال تقامر وتكابر وترفض أي دعوات لتحييد الاقتصاد وتتهرب من أي دعوات من شأنها أن تحد من أثار الانقسام المالي والنقدي وتتهرب من أي التزامات بشأن صرف مرتبات الموظفين بل تتهرب من أي محاولات قد تعيد عائدات النفط والغاز إلى مسارها الطبيعي، فبعد أن بلغت الأموال التي أعلنها بنك عدن عبر آلية المزايدات العلنية مليار دولار، فقدت العملة في تلك المحافظات نحو ثلث قيمتها، فأين الأثر الإيجابي لهذه الآلية؟.
على الناشطين والباحثين الموالين للطرف الآخر أن يبحثوا عن مصير الإيرادات العامة للدولة المنهوبة، وعندها علينا أن نكشف كم ومن أين وكيف تُصرف الإيرادات التي يتم تحصيلها في صنعاء.. بدل الانشغال بدعوات تجفيف مصادر الدخل عن صنعاء متجاهلين كوارث حكومة النكبات في عدن.
