عندما اجتمع مؤخرا الرئيس الأمريكي ترامب مع مسؤولين رفيعي المستوى مختصين بالسياسة الخارجية لأمريكا لمناقشة الخطط الرامية إلى تجديد استراتيجية ادارة أوباما في ادارتها للحروب الخارجية, كان تعيين مجموعة من المسؤولين مؤشرا على حدوث تحول كبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
فمن الواضح ان الضباط العسكريين الحالين والمتقاعدين لا يشغلون مناصب عليا في أعلى رتب الحكومة فحسب، بل يشغلون أيضا وظائف كبار الموظفين في البيت الأبيض التي كانت تقليديا من اختصاص المدنيين أو الدبلوماسيين ذوي الخبرة. ووفقا لاستعراض أجرته صحيفة واشنطن بوست، فإن ما لا يقل عن 10 من أصل 25 منصب سياسي وقيادة عليا في مجلس الأمن القومي، يشغلها مسؤولون عسكريون حاليون أو متقاعدون، مقابل اثنين من المسؤولين في إدارة أوباما السابقة ويعكس التحول في التوظيف إيمان ترامب بمحاربي البلاد وسروره في عروض القوة العسكرية.
وبالنسبة لبعض المحللين، فإن الوجود الكثيف للضباط العسكريين في مجلس الأمن القومي، هو تصحيح ضروري للغاية داخل البيت الأبيض. اذ يقولون إن نتيجة مستقرة ومستدامة في أماكن مثل العراق واليمن وسوريا لا يمكن أن تتحقق بسرعة الا بهذه التغييرات.
ففي اليمن والصومال، أعطى ترامب الضوء الاخضر للجيش لتكثيف مزيد من الغارات والصواريخ ، وتمكين القادة على الأرض لاتخاذ القرارات التي كانت تدار بإحكام من قبل البيت الأبيض السابق.
وفي الوقت نفسه، تجري وزارة الخارجية محادثات مع البيت الأبيض لتقليل عدد الموظفين الدبلوماسيين الذين يخدمون في مهام مؤقتة في مجلس الأمن القومي، وهي الخطوة التي من شأنها خفض التكاليف ولكن يمكن أن تكثف عسكرة البيت الأبيض. ويرجع هذا الجهد إلى خفض التكاليف في الدولة ورغبة البيت الأبيض في إعادة النظر في مجلس الأمن القومي الذي ينظر إليه على أنه متضخم ومتناهي الصغر.
المخاوف لدى بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض تكمن في أن الوجود العسكري الكثيف قد يجعل من الصعب على إدارة ترامب أن تشرف بفعالية على عدد كبير من الوكالات غير العسكرية المشاركة في السياسة الخارجية.
