الصباح اليمني_صنعاء|
وضع رئيس “المجلس السياسي الأعلى” في صنعاء مهدي المشاط، بعض المحددات التي تنظم عمل مؤسسات الدولة مع الهيئة العامة للأوقاف كجهة مسؤولة عن حقوق الأوقاف وحمايتها من الضياع.
وأكد المشاط، خلال اللقاء الموسع الذي ضم قيادات الدولة، ضرورة محافظة أجهزة الدولة بالتنسيق بينها الحفاظ على أموال الأوقاف من منظور اقتصادي، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع من منظور اقتصادي وشرعي.
وأوضح مدى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية واللجنة الرئاسية التي تم تشكيلها مع هيئة الأوقاف لتصحيح أوضاع الجهات الرسمية بحسب النظام على أن توضع خطط مزمنة من كافة الجهات لإكمال عمل اللجان المشتركة لتصحيح الوضع.
وحث وزارة المالية على مساواة هيئة الأوقاف بالهيئة العامة للزكاة والجمعيات الخيرية فيما يتعلق بالضرائب والجمارك وبقية الرسوم، وخصم المبالغ اللازمة على الجهات لسداد مستحقات الأوقاف المتفق عليها مع تلك الجهات مركزيا من المالية وتوريدها لحسابات الهيئة.
وأشار إلى أن على القضاء إصدار تعميم إلى جميع المحاكم باعتماد الصور طبق الأصل في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأوقاف، وإصدار صفة الضبطية القضائية لمسؤولي الأوقاف وفق ما هو منصوص عليه في النظام.
ووجه الجهات الإيرادية بتسديد ما عليها للأوقاف دفعة أو على دفعات والتعاون مع الهيئة في توفير رأس مال كافي لإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة تخدم التنمية الوطنية.
