في شهر أغسطس الماضي استطاعت قوات الانتقالي الموالية للإمارات أن تسيطر على محافظة شبوة الغنية بالنفط في عملية عسكرية خاطفة ضد قوات الإصلاح، وفي أعقاب ذلك دفع الانتقالي أنصاره في وادي حضرموت بمظاهرات سلمية مكثفة، تمهيداً لإسقاط وادي حضرموت عسكرياً التي تسيطر عليه قوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية للإصلاح، ضمن مخطط إماراتي للسيطرة على المحافظتين التي تعتبر سلة اليمن في موارد الطاقة.

لم يكتمل المشروع الإماراتي إذ قوبل بجبهة سعودية قوية شكلتها بالتحالف مع القبائل في حضرموت، التي أعلنت مشروعاً جديداً يتمثل بانفصال حضرموت عن اليمن شمالاً وجنوباً، ودعت القبائل الحضرمية جميع القوات العسكرية-التي ينتمي أفرادها من خارج المحافظة- إلى الرحيل، وهذا كان بمثابة صفعة قوية للانتقالي لم يكن ينتبه لها، وبدلاً من مطالبة الانتقالي بخروج قوات المنطقة العسكرية الأولى-غالبية المنتمين فيها من المحافظات الشمالية- بات يدافع لمنع خروج لواء بارشيد المتواجد في ساحل حضرموت- غالبية المنتمين فيه من الضالع ولحج وأبين-، وبهذا أوقفت السعودية طمع التمدد للانتقالي في حضرموت التي تعتبرها السعودية خياراً استراتيجياً وتطمح لضمها إلى السعودية في محاولات متكررة منذ العام 1936-مروراً بعام 1967، 1972حتى العام 1994.

وفي خضم هذا الصراع المحتدم والسباق المحموم على نهب الثروات السيادية لليمن بين دول التحالف وأدواتهم المحلية، جاءت صنعاء بيدٍ طولى لتقول كلاماً آخر وهو الكلام الفيصل “لن نسمح باستمرار نهب الثروات السيادية لليمن التي هي ملك لكل اليمنيين من المهرة إلى صعدة”، هذا الكلام أعقبه ضربات تحذيرية بصاروخين مجنحين استهدفا مكاناً خالياً بين ميناء الضبة النفطي بساحل حضرموت وبين سفينة يونانية كانت قادمة لنهب 2مليون برميل من النفط الخام، لتغادر السفينة فوراً بعد الضربات دون أن تحمل على متنها برميلاً واحداً.

لم تكن دول التحالف وأدواتها يتوقعون هذا الموقف من صنعاء، إذ كانت دول التحالف تخطط لتجديد هدنة هشة كسابقاتها وإبقاء مصادر الطاقة النفطية في المحافظات الشرقية معرضاً للنهب كما هو الحال في الأعوام السابقة، ويأتي الرفض المتجدّد في وقت كشفت فيه الإحصائيات الصادرة عن وزارة النفط في صنعاء أن إيرادات بيع النفط، خلال أشهر الهدنة، بلغت 1.1 مليار دولار أو 776.4 مليار ريال، فيما وصلت عائدات بيْع الغاز المنزلي من محافظة صافر إلى 114.6 مليار ريال. ورأت الوزارة أن هذه العائدات كانت تكفي لصرف الرواتب لنحو 11 شهراً.