الصباح اليمني_صنعاء|
حمّلت حكومة صنعاء، اليوم الخميس، النظام السعودي مسؤولية الجمود الذي دخلته صفقة تبادل الاسرى الأكبر منذ بداية التحالف كونه يمسك كل ملفات الحكومة الموالية له بما في ذلك ملف الاسرى.
وأكد رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، أنهم أكدوا للطرف السعودي من خلال الإتصالات المباشرة أن أسراهم لن يخرجوا إلا بصفقة شاملة، مشيراً إلى أنهم كانوا يأملونا إغلاق ملف الأسرى بحلول نهاية العام 2022م.
وقال المرتضى، في تصريح لقناة “المسيرة”، إن النظام السعودي عطل تنفيذ صفقات تبادل أسرى محلية، وهذا العام هو الأقل إنجازا بين الأعوام الماضية، حسب تعبيره.
كما حمل الأمم المتحدة مسؤولية فرض المزيد من الضغوطات على السعودية والحكومة الموالية لها لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي تضم 2220 أسير من الطرفين.
وبرغم إنجاز خطوة كبيرة في ملف الأسرى من خلال صفقة الأسرى الأخيرة الموقعة في مارس الماضي، إلا أن السعودية تجمد الملف منذ التوقيع عليها من قبل حكومة صنعاء وحكومة عدن والذي ينص على تبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، برعاية أممية.
خليك معنا
