صرف نصف راتب شهريا.. الكشف عن تفاصيل آلية صرف المرتبات في صنعاء لأول مرة (رسميا)

الصباح اليمني_متابعات

كشفت مصادر مطلعة، الأحد، آلية صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وذلك لأول مرة بعد توقف صرف المرتبات لسنوات بسبب الحرب على اليمن.

وكان أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، عقب توقيع اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، بأنه سيتم العمل على آلية لصرف نصف مرتب كل شهرين، لكن إعلان الحكومة الجديدة في صنعاء، أكد بأنه سيتم صرف نصف مرتب كل شهر كإجراء مؤقت.. حتى استكمال ترتيبات توحيد السياسة النقدية والاقتصادية والمالية في جميع أنحاء اليمن، في إطار توافق لإيقاف الحرب بقيادة السعودية والإمارات على اليمن ودفع التعويضات.

وبحسب المصادر المطلعة فإن حكومة صنعاء اقترضت  مبالغ لصرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، وتحديدا مرتبات القطاعات والمؤسسات والحكومية غير الارادية، لأن مرتبات موظفي القطاعات الايرادية يتم صرف مرتباتهم باستمرار خلال السنوات الماضية.

وأوضحت المصادر الرسمية، أن المبالغ التي ستقترضها الحكومة لصرف المرتبات، سيتم اقتراضها من المؤسسات الإيرادية المحلية.

وأكدت المصادر أن هذه المبالغ التي سيتم اقتراضها، وكذلك المرتبات المتوقفة التي لن يتم صرفها والمرتبات التي سيتم صرفها ضمن آلية نصف راتب شهريا، ستبقى كمديونية لدى تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية والإمارات، كونه من أعلن الحرب على اليمن ويتحمل مسؤولية الحرب والتداعيات الاقتصادية والمعيشية التي عاشتها اليمن خلال العدوان عليها.

وأضافت المصادر بأن خطوة حكومة صنعاء تهدف لتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة في مناطق سيطرتها، من خلال اعتماد نص مرتب لكافة موظفي الدولة شهريا.

وعقدت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة. وهي مكلفة من قبل اللجان (الدستورية – المالية- والقوى العاملة) برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول، اجتماعا لها اليوم، بحضور نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، وبحضور وزيري المالية عبد الجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، والبدء بمناقشة مواد مشروع القانون لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين وذلك في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي والتي أكد عليها أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم.