كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن النظام السعودي يسعى من خلال احتجازه عددا من كبار المسؤولين والأمراء ورجال الأعمال إلى مصادرة ما يقارب 800 مليار دولار من أرصدتهم لمواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها متذرعا بتهم الفساد التي وجهها إليهم.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصدر وصفته بالمقرب من النظام السعودي قوله: إن هذا النظام “يعتزم مصادرة مبالغ تتراوح بين 2 و3 تريليونات ريال ما يعادل نحو 800 مليار دولار” مضيفا: إن “كل الأرصدة المصادرة من المعتقلين بتهمة الفساد ستصبح ملكا للسعودية”.
وكانت سلطات نظام بني سعود أوقفت الأحد الماضي عددا من كبار المسؤولين والأمراء ورجال الأعمال السعوديين على خلفية الصراع بين أجنحة الأسرة الحاكمة في السعودية حيث كشف موقع ميديل ايست أي البريطاني في تموز الماضي أن عملية خلع ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف من السلطة وتولية محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا منه تسببت بهزة عنيفة داخل الأسرة الحاكمة في السعودية.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال فإن عدد المحتجرين بلغ 60 شخصا بينهم أمراء وموظفون ورجال أعمال ومسؤولون رفيعو المستوى لافتة إلى أن البنك المركزي السعودي جمد حسابات مصرفية للمتهمين لكنه لم يوقف عمل شركاتهم.
وبينت الصحيفة أن جزءا كبيرا من تلك الأرصدة موجود خارج السعودية الأمر الذي سيعقد محاولات إعادة الأموال إليها مشيرة إلى أنه سيكون بمقدور النظام السعودي تجاوز الصعوبات المالية التي يواجهها في حال تمكن من الحصول ولو على جزء يسير فقط من هذه الأموال موضحة أن انخفاض أسعار النفط ولفترات طويلة أجبر هذا النظام على الاقتراض من السوق الدولية والتوجه للسحب من احتياطياته الدولية التي راكمها خلال فترات ازدهار أسعار النفط.
وتواجه السعودية ازمة مالية خانقة بسبب سياسات نظام بني سعود الحاكم الذي أصدر إجراءات تقشف واسعة في محاولة للخروج من هذه الأزمة التي أدت إلى تضرر الشركات الخاصة وقد دأب هذا النظام على انتهاج سياسة دعم الإرهاب في المنطقة وتقديمه أموالا ضخمة للإرهابيين وشراء الأسلحة لهم وخاصة في سورية إلى جانب عدوانه على اليمن الذي ترافق مع تراجع أسعار النفط العالمية ونقص الإيرادات المالية.
خليك معنا
