الصباح اليمني_متابعات
صوت البرلمان اليمني في صنعاء، الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون آلية استثنائية لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وحل مشكلة صغار المودعين في البنوك الأهلية والحكومية.
وأكد مجلس النواب خلال جلسته اليوم على أن “المشروع يهدف إلى معالجة مشكلة انقطاع الرواتب وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة الموظفين، وحشد الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من الرواتب”
وأضاف أن هذا “سيسهم في استقرار الاقتصاد وإيجاد قوة شرائية وتحريك عجلة الاقتصاد”
وتضمن القانون الذي صادق عليه البرلمان، “إقرار صرف نصف راتب (50%) شهريا كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي ليس لديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها، وأيضا صرف نصف راتب (50%) ربعيا كل ثلاثة أشهر كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي تستلم رواتبها من حساب الحكومة العام ولديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها.”
ونص القانون على “إصدار قرار بتحديد وحدات الخدمة العامة التي تتضمنها كل قائمة من القوائم المنصوص عليها، وشروط ومعايير وضوابط الصرف، بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، فيما يعفى من ضريبة الرواتب كل من يستلم راتبا من حساب الآلية الاستثنائية إذا كان إجمالي مبلغ كامل راتبه يساوي أو يقل عن 25 ألف ريال.”
أخبار ذات صلة:
