الصباح اليمني_صنعاء|
قالت شركة النفط اليمنية التابعة لحكومة صنعاء، اليوم الاثنين، إن إجمالي الغرامات المترتبة على احتجاز التحالف لسفن المشتقات النفية يقدر بمبلغ 101 مليون دولار خلال الفترة من 2019 وحتى يوليو 2020.
وأكدت الشركة في بيان لها، أن بحرية التحالف تستمر في احتجاز 18 سفينة نفطية منها 4 سفن محملة بمادتي المازوت والغاز و14 سفينة محملة بمادتي البنزين والديزل.
وأوضح البيان، أن الأمم المتحدة تمعن في “تجاهل المعاناة الإنسانية لليمن كان نتاجا لتحركها بعيدا عن مواثيقها التأسيسية”.
وحمل البيان، الأمم المتحدة مسؤولية الشراكة الكاملة مع دول التحالف في الانتهاكات الناجمة عن استمرار القرصنة البحرية وممارسة العقاب الجماعي.
وقال وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء أحمد دارس، إن التحالف لم يفرج “للجانب الخدمي من مادة الديزل سوى 17% من الاحتياج الضروري”.
وأشار دارس، إلى إنه التقى بـ “ممثلة الأمم المتحدة وشرح الوضع الاقتصادي الصعب وطالب بالإفراج عن السفن المحتجزة ولم نخرج من الاجتماع سوى بالوعود المتكررة”.
وتحدث وزير النفط بخصوص ملف خزان صافر العائم بقوله: “نحن أول من طالب بعملية صيانة سفينة صافر ومستعدون أن نقوم بهذا العمل ودول العدوان هي من تمنع ذلك”.
وأضاف: الإجراء الذي اتخذه التحالف وحكومة الشرعية التابعة لها بشأن سفينة صافر هو فقط الإعلان عن تشكيل لجنة لتقييم عملية الصيانة.
وحذر مجدداً مدير شركة النفط عمار الأضرعي، من كارثة إنسانية وشيكة جراء انعدام المشتقات النفطية وتجاهل الأمم المتحدة لمطالبات الإفراج عن السفينة.
خليك معنا