نشرموقع ساسة بوست الاخباري تقريراًً مفصلاًً عن الوضع في اليمن وثُلاثي التحديات التي تواجه ماتبقى من اقتصاده.
وتحت عنوان”الكوليرا – المجاعة – الحرب”.. 3 كوارث تحاصر ما تبقى من اقتصاد اليمن اشار تقرير “ساسة بوست” الى ان الحصار الاقتصادي لا يقتصر ،على قطع العلاقات الدبلوماسية، أو إغلاق المعابر الحدودية، مضيفاً :”ربما يكون الحصار الذي تعيشه اليمن الآن أكثر فتكًا من أيِّ نوع آخر، إذ إن البلاد تواجه ثلاث كوارث بات الآن أقلها هو الحرب، فوباء الكوليرا ينتشر في 21 محافظة يمنية من أصل 22، إذ ما زالت محافظة أرخبيل سقطرى، هي المنطقة الوحيدة التي لم يتم فيها تسجيل أي إصابات.
ويضيف الكاتب أن ثاني خطر يتمثل بمجاعة وشيكة ،منوها الى التحذيرات التي تتعالى محليًّا ودوليًّا من المجاعة ،وربما تكون باتت واقعًا بالفعل، وبين الكوليرا والمجاعة، تواصل الحرب التي بُدأت في مارس 2015، مسيرتها في القضاء على ما تبقى من اقتصاد البلاد، وذلك وسط خوفٍ يتملك الجميع، فمن لم يسقط بالكوليرا، سقط في الحرب أو بات مهددًا بالمجاعة، وما زالت حتى الآن الحلول بعيدة أمام الأزمة الغذائية، وتلبية الاحتياجات العاجلة، وإعادة الإعمار.
الكاتب اشار الى ان الكوليرا لا يحصد الأرواح فقط، بل إنه يقود البلاد نحو أزماتٍ اقتصاديةٍ متلاحقة، سواء بالقطاع الصحي أو الزراعي، بالإضافة إلى كافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد،حيث يتعرض قطاع الزراعة لخسائر فادحة، إذ تسبب الوباء في عزوف المواطنين عن شراء المنتجات الزراعية المحلية، بعد أن بات القطاع أبرز المتهمين بنشر العدوى، وهو ما دفع أسعار الخضروات إلى التراجع بنسبة وصلت إلى 70%.
ونقل الموقع عن وزارة الزراعة أن خسائر القطاع الأهم في اليمن منذ بداية الحرب بأكثر من 16 مليار دولار، منها خسائر في البنية التحتية والمنشآت والإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والمعدات ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج، وتسهم الزراعة بحوالي 80% من الدخل القومي اليمني، وتوفر فرص عمل لحوالي 54% من القوة العاملة في أنحاء البلاد، فيما تساهم الزراعة بحوالي 15% من الناتج الإجمالي المحلي.
وبحسب الموقع ،فان تحويلات اليمنيين العاملين بالسعودية باتت أهم مورد اقتصادي لليمن في ظل الحرب، إلا أن هذا المورد كذلك أصبح مهددًا بعد أن وضعت الرسوم السعودية الجديدة العمالة اليمنية أمام خياراتٍ مُرّة، فارضةً عليهم أعباء مالية جديدة تجعلهم الأكثر تضررًا، وبدأت السلطات السعودية، مؤخرًا، تطبيق الرسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة، بواقع مائة ريال سعودي شهريًّا على كل مرافق أو تابع، ليصبح المبلغ سنويًا 1200 ريال.
وبناء على المعطيات السابقة فقد خلُصَ الموقع الى ان عجلة الاقتصاد اليمني لم تعد تتحرك، بل إن اقتصاد البلاد لم يتبق منه الكثير بسبب الحرب، التي قادت كل المؤشرات إلى مستويات متدنية، فمع تسجيل سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي مستوياتٍ قياسية جديدة هي الأدنى منذ عقود داخل “السوق السوداء”، توقفت حركة الاقتصاد واستنزف الاحتياطي النقدي، وهو ما دفع البنك المركزي اليمني (الذي تم نقله الى عدن)لطرح إصدارٍ جديد من العملة الورقية فئة 500 ريال، لمواجهة أزمة السيولة النقدية.