رفض أممي للأحكام السعودية بشأن خاشقجي ومطالبات دولية لتحقيق العدالة

الصباح اليمني _ السعودية|

قالت الخارجية التركية إن الأحكام التي أعلنت عنها النيابة العامة السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي “أبعد ما تكون عن تحقيق العدالة”.

من جانبه طالب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الرياض بضمان محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الجريمة وعدم تكرارها.

وكررت أنقرة حسب ما صرحت به الخارجية دعوتها للسلطات السعودية للتعاون القضائي بشأن التحقيق بمقتل الصحفي السعودي بقنصلية بلاده في إسطنبول في الثانية من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وصرح وزير الخارجية البريطاني في بيان تعقيبا على إعلان النيابة السعودية إصدار أحكام على متهمين بجريمة قتل خاشقجي إن عائلة الصحفي “تستحق أن ترى العدالة تتحقق في قضية قتله الوحشي” مؤكدا موقف بلاده المبدئي الرافض لتنفيذ عقوبة الإعدام في كل الظروف.

وكان متحدث باسم النيابة العامة السعودية أعلن في وقت سابق اليوم أن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي.

وأضافت النيابة العامة في مؤتمر صحفي أن سعود القحطاني (المستشار السابق لولي العهد) والقنصل في إسطنبول (محمد العتيبي) واللواء أحمد عسيري (النائب السابق لمدير الاستخبارات) لم توجه لهم أي اتهامات وتم الإفراج عنهم.

جنكيز وكالامار
ونددت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي بتبرئة المسؤولين السعوديين البارزين من الاتهام بمقتله في إشارة إلى القحطاني وعسيري والعتيبي كما غردت المقررة الأممية الخاصة أنييس كالامار منتقدة تبرئة مسؤولين من جريمة اغتيال الصحفي واصفة الأحكام الصادرة اليوم بأنها “مثيرة للسخرية”.

وفي ردود الفعل أيضا قال المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش في تصريح للجزيرة إن محاكمة قتلة خاشقجي لم يتوفر فيها أي قدر من الشفافية كما ذكر الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كريستوف دولوار أن العدالة لم تحترَم في الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي مضيفا أن هذه الأحكام قد تكون “وسيلة لإسكات الشهود على الاغتيال إلى الأبد”.

وقالت النيابة العامة السعودية إن هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالرياض ابتدائية وليست نهائية ويمكن استئنافها. وأضافت أن المحكمة ردت طلب عقوبات تعزيرية على ثلاثة متهمين.

وكانت السلطات التركية اتهمت نظيرتها السعودية بإرسال فريق من 15 شخصا بينهم مسؤولون أمنيون لقتل خاشقجي في إسطنبول بعد أن تم استدراجه للقنصلية. وطالبت أنقرة بتسليم المتهمين لمحاكمتهم في تركيا لكن السلطات السعودية رفضت ذلك وأعلنت فتح تحقيق في القضية ومحاكمة المتورطين فيها وفقا للقانون السعودي.

المصدر : الجزيرة