خيبة أمل من قرار المحكمة العليا البريطانية بخصوص مبيعات الاسلحة للسعودية

الصباح اليمني|متابعات|

عبّر مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في المملكة المتحدة ديفيد ميفام، الاربعاء، عن خيبة أمله الشديد تجاه الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا البريطانية هذا الأسبوع، بأن مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية قانونية.

وأضاف ميفام، ان القضية القانونية البارزة، التي رفعتها”حملة مناهضة تجارة الأسلحة”، هدفت إلى إثبات أن الحكومة البريطانية تخترق معايير ترخيص تصدير الأسلحة ببيعها الأسلحة إلى الرياض.واستندت القضية إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية خلال حملته العسكرية في اليمن.

ولفت الى ان حكم المحكمة يثني على إجراءات الحكومة البريطانية للنظر في مزاعم انتهاك القانون الإنساني الدولي. هذا يشمل حقيقة أن الحالات توضع في قاعدة بيانات مركزية تابعة للحكومة، وهي معروفة باسم”المتعقب”، فضلا عن المناقشات المتكررة والرفيعة المستوى بشأن هذه القضايا في وايتهال.

وحددت”هيومن رايتس ووتش” ما لا يقل عن 81 هجوما غير قانوني من قبل التحالف بقيادة السعودية، الذي ضرب المدارس والأسواق والمستشفيات والمنازل، كما حددت منظمة “العفو الدولية” والأمم المتحدة عشرات الضربات من التحالف بقيادة السعودية التي اعتبرتها المنظمتان غير قانونية.

رغم أن ذلك لا يقال علنا، فإن موقف بريطانيا من هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، وهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – التي كثيرا ما تثني الحكومة البريطانية على عملها في سياقات أخرى لموضوعيتها ودقتها – هو أنها أخطأت، مرارا وتكرارا، في كل ما يتعلق بقضية اليمن.

وتابع ميفام، يحق للحكومة تحدي أبحاث منظماتنا وتحليلاتها القانونية واستنتاجاتها، ولكنها فشلت في تقديم أي أدلة مضادة مقنعة تنقض أدلتنا وتثبت مزاعمها. الأهم من ذلك، تبدو المحكمة سعيدة بتأكيدات الحكومة السعودية بأنها لا تزال “ملتزمة حقا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف قائلاً:” على سبيل المثال، حقيقة أن الحكومة سرعان ما أثارت مخاوف عندما قصف التحالف بقيادة السعودية مجلس عزاء في صنعاء في أكتوبر 2016 – وهو هجوم مروع قتل وأصاب مئات المدنيين. لكن حتى في هذه الحالة – التي وصفها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بـ”الشائنة” والتي دفعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في دعمها للتحالف بقيادة السعودية وإيقاف بعض مبيعات الأسلحة – لم تذكر المملكة المتحدة ما إذا كانت تعتقد أن الغارة الجوية كانت قانونية أم لا.

ولفت ان حرب اليمن لن تهدأ فالتحالف السعودي، مازال مدعوما ومسلحا من المملكة المتحدة، وسيزيد من انتهاكاته بعد صدور قرار المحكمة.