كشفت صحيفة “نيويورك تايمز″ الأميركية إلى أن إقدام الملك السعودي على اصدار سلسلة أوامر ملكية أبرزها فصل “هيئة التحقيق والادعاء العام” عن السلطة التنفيذية، أي وزارة الداخلية التي يتولاها ولي العهد محمد بن نايف، وجعلها مستقلة استقلالاً تاماً، وربطها مباشرة بالملك، بعد تغيير اسمها إلى “النيابة العامة”.
واضافت الصحيفة ان هذه الخطوة متوقعة في سيناريو احتمال توريث الملك سلمان الحكم لإبنه محمد، ولي ولي العهد ووزير الدفاع.
وعللت صحيفة الحياة السعودية صدور هذا القرار نتيجة “لأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة و”هيئة التحقيق والادعاء العام” وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت”.
مراقبون شككوا بتبريرات المملكة مؤيدين فرضية الصحيفة الامريكية ،والتي ترى ان هذه الخطوة تهدف لتقريب ولى ولي العهد محمد بن سلمان نحو العرش الملكي ،على حساب ولي العهد الحالي محمد بن نايف،الذي بٌدء بتقليص سلطاته وربطها بالملك مباشرة ،وهو ما تدعمه الولايات المتحدة الامريكية بقوة.
وأصدر الملك سلمان أيضاً أمراً بإعفاء رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه الشيخ محمد العبدالله العريني، وتعيين الشيخ سعود المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.