حكومة عدن تبدأ تنفيذ قرار الجرعة الإقتصادية “القاتلة”

الصباح اليمني_متابعات خاصة|

أكدت مصادر إقتصادية مطلعة في حكومة معين عبدالملك الموالية للتحالف، استعدادها فرض جرعة سعرية جديدة تثقل من كاهل المواطنين تعويضاً للخسائر الفادخة التي تعرضت لها إيرادات مركزي عدن نتيجة دعمها لفصائل عسكرية مختلفة.

وقالت المصادر، إن الجرعة السعرية في مرحلتها الثانية تستهدف قطاعات حيوية أساسية تهم المواطنين وتتمثل في رفع أسعار المشتقات النفطية وبعض السلع والخدمات الهامة،

ووصف مراقبون، هذه الخطوة بـ “القاتلة” والتي تأتي بعد إقرار حكومة معين جرعة سعرية في مرحلتها الأولى والتي نفذت في  يناير الماضي، بقرار  من المجلس الاقتصادي الأعلى ، وقد نص القرار حينها على الرفع التدريجي لأسعار الوقود.

ووصل سعر الريال اليمني مقابل الدولار في مناطق الحكومة الموالية للتحالف إلى 1300 ريال، فيما يرى اقتصاديون أنه سينهار أكثر وأكثر في ظل سياسات حكومة معين وفسادها المالي والإداري.

فيما أكد شهود عيان أن حكومة عدن بدأت بالفعل باتخاذ القرار وبدأ المواطنين بلامسون مؤشرات أزمة اقتصادية كارثية مع توقعات بإغلاق جميع محطات الوقود تمهيدا لإقرار الجرعة.