الصباح اليمني_متابعات خاصة|
علّق رئيس حكومة صنعاء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، على قرار صندوق النقد الدولي تقديم 466.8 من وحدات حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 650 مليون دولار تقريباً لحكومة الرئيس هادي.
وقال بن حبتور، خلال لقائه بنائب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ديجو زوريلا، إن سلبيات القرار واضحة في ظل الفساد المالي والإداري لها، واستغلالها المنح والمساعدات الخارجية للإثراء الشخصي، الذي سيذهب أغلبه إلى الحسابات الخاصة، وإطالة أمد “العدوان” والحرب الداخلية المفروضة على اليمن.
وأكد بن حبتور، أن حكومتهم وأي حكومة قادمة في فترة ما بعد انتهاء الحرب لن تتحمّل تبعات هذا القرار وأثره المالي، وإنما الجهة الممولة التي تُدرك تماماً حالة الفساد لدى الطرف الآخر، الذي تؤكده تقارير محلية ودولية، والشواهد على الواقع.
وأشار إلى أن هذا المبلغ سيُسهم في المزيد من تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، كما حصل مع المبالغ الأخرى التي تم تزويد فرع البنك المركزي في عدن بها خلال فترات سابقة، وأعقبها انهيار كبير في قيمة العملة الوطنية.
