تصريحان متناقضان لحكومة احمد عبيد بن دغر الموالية لهادي بشأن مرتبات الموظفين نقلتهما الوكالة الرسمية لحكومته -وكالة سبأ من الرياض- أعلن في الأولى استعداد حكومته بدفع رواتب
كل الموظفين في كل محافظات الجمهورية مع وجود عوائق كثيرة منها عدم توفر الكشوفات للموظفين ومرتباتهم ولكنه سيعتمد كشوفات 2014 .. ليعود بن دغر ونائبه عبدالعزيز جباري في نفس الوكالة ليعلنا أيضا أن المرتبات ستوزع لكل الموظفين ولكن ،، فقط للموظفين الذين في المحافظات المحررة لعدم توريد الإنقلابيين إيرادات المناطق التي يسيطرون عليها .
وهنا يتساءل الموظفون الذين يجنحون تحت سلطة الإنقلاببين ؟ هل ما تجنيه الدولة الشرعية من مواردها المتاحة لا يكفي لتسليم مرتباتنا ؟ فيجيب المراقبون الإقتصاديون أن عائدات تصدير النفط والغاز والتي تعود إلى خزانة الشرعية تكفي لصرف مرتبات جميع الموظفين في البلاد دون انقطاع وأن ما يحول دون تحقق ذلك هو اختفاء العملة النقدية الوطنية من البنوك والمصارف اليمنية حيث وقد قامت حكومة صنعاء ومحافظ البنك المركزي محمد بن همام عندما أدرك أن العملة النقدية الوطنية بدأت تختفي من البنوك والمصارف اقدم على طلب طباعة عملة نقدية في روسيا ولتقوم روسيا بتسليم مبلغ 400 مليار ريال يمني لحكومة بن دغر والتي اعلنت استلامها واستعدادها لتسليم مرتبات جميع الموظفين في كل المحافظات . وبعد وعود كثيرة وتصريحات نارية ومماطلة قامت بتغيير رأيها وصرف مرتبات الموظفين في المناطق المحررة فقط . لأسباب لا تتعلق بعدم قدرتها على دفع الرواتب للجميع بل لأسباب سياسية بحته عبرت عنها بأسلوب إقتصادي وهو عدم توريد الإنقلابيين للمبالغ التي يتحصلون عليها من الجمارك والضرائب إذ يستخدمونها في تمويل جبهاتهم ومحاربة الحكومة الشرعية ، وتكون النتيجة النهائية عقابا جماعيا للمواطنين في المحافظات التي يسيطر عليها تحالف الحوثي وصالح ،الذين كما تعبر عنهم حكومة بن دغر ذاتها أغلبيتهم مجبورون وغير راضين عن سيطرة الانقلابيين , ولكنها تتنصل من قيامها بتعهداتها أمام مجلس الأمن بدفع رواتبهم إلا أن يثوروا على الانقلاب ، في الوقت الذي عجزت هي بتعاون دولي عن تحقيق ذلك , ليعلوا صوت المواطنين في الشمال ،، بتهكم ، أن مرتباتنا لم تنقطع عندما كان البنك المركزي في صنعاء وكان الإنقلابيون يدفعونها لنا شهريا دون تأخر ودون تمييز بين شمالي وجنوبي ولم نحرم إلا من الحوافز والمكافآت ، وعندما نقل البنك المركزي إلى عدن تخيلنا أن الحوافز والنثريات ستضاف إلى مرتباتنا لنتفاجئ من حرماننا من مرتباتنا وقوت أولادنا على يد الحكومة الشرعية المعنية بتحرير لقمة عيشنا قبل تحرير الأرض ، وتعلوا الأصوات تلو الأصوات في الشمال ،،، لماذا تعاقبوننا ؟؟ هل لأنكم فشلتم في تحريرنا من الإنقلاب ؟! أليس هذا واجب عليكم أنتم ؟ وهل من الإنصاف أن تفشل الحكومة ويعاقب المواطن ؟!
في هذه اللحظة يأتي صوت متجرد من بعيد ، يقرأ الأحداث ويخرج بنتيجة مهمة وواضحة للعيان ..
يستنتج أن هناك حالتين في الشمال لا ثالث لهما وفي كلا الحالتين يعود اللوم على الرئيس هادي وحكومة بن دغر والتحالف السعودي المؤازر لهما في تجويع اليمنيين ودمار بلادهم ..
الأولى : أن المناطق الشمالية التي تخضع تحت سيطرة الإنقلابيين يبلغ عدد سكانها أكثر من 17 مليون نسمة أغلبهم راضون عن ما اسفر عنه يوم ال21 من سبتمبر 2014 م ويترتب على ذلك أن 17 مليون نسمة هم إنقلابيون .. وعقاب الحكومة الشرعية لهم مبرر , ولكن،، هذا يستلزم بطلان ما يدعيه التحالف الذي تقوده السعودية والرئيس هادي أنهم يريدون تحرير اليمن من سيطرة “مليشيات” طالما وصفتهم وسائل الإعلام التابعة للتحالف به . فلا يصح أن توصف هذه الأغلبية الساحقة بالمليشيات ، فهنا يبطل مبرر التدخل في الشأن اليمني من قبل دول التحالف السعودي , وتتحول السعودية إلى دولة معتدية لا يهمها في اليمن أي قيمة إنسانية ولا شعب ولا أرض ، ويتحول بذلك الموالون للسعودية إلى مرتزقة حقيقيين لا مجال لتسميتهم ووصفهم بغير ذلك لأنهم سمحوا لمن لا يهمه أمر بلادهم أن يغير عليها .
الحالة الثانية : أن هذا الجزء من اليمن ذو الغلبة و الكثافة السكانية العالية ، مجبرون ومظلومون ومجردون من السلاح وتحت وطأة حكم مليشيا وعصابات مسلحة بالسلاح الثقيل والمتوسط والخفيف وهمجية تقتل وتسجن وتنتهك الحقوق وووإلخ … ولم تستطع الدولة الشرعية وحلفاؤها من كل بقاع العالم حتى أقوى دولة فيه من القضاء عليها ، فبدلا من تكثيف الحملات العسكرية ضد هذه المليشيات الظالمة لتحرير المظلومين المضطهدين ، يتم حرمانهم من أرزاقهم وتجويعهم مع أولادهم ، لا لشيء إلا أنهم مظلومون . ؟؟؟!!!!!!!