تناقلت مصادر إعلامية موالية للشرعية والتحالف انباء عن طلب السلطات القطرية من طاقم السفارة اليمنية في الدوحة مغادرة أراضيها، ومنحتها مهلة لمدة 48 ساعة فقط.
وقالت المصادر الإعلامية إن السلطات القطرية أبلغت السفير اليمني بقرار وزارة الخارجية القاضي بمغادرة طاقم السفارة للأراضي القطرية احتجاجاً على قرار الخارجية اليمنية التابعة لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي بقطع علاقاتها مع دولة قطر تماشياً مع قرار الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة.
لكن الخارجية القطرية لم تصدر اي بيان أو تعليق حول هذه الاخبار التي تداولتها وسائل اعلام تتبع حكومة الشرعية.
واضافت المصادر أن طاقم السفارة يجري اتصالات بوزارة الخارجية التابعة للشرعية لترتيب مغادرتهم الأراضي القطرية، وأنه لم يتم تلقِ أي رد من الوزارة حتى الآن.
إلى ذلك شككت مصادر سياسية في صنعاء من صحة الخبر المتناقل، ساخرة من الخارجية اليمنية التابعة للشرعية في حال صحة الخبر حيث قالت: “إذا كان الخبر صحيحاً فهذا يعني أن الخارجية التابعة للشرعية لا تعرف كيف تمارس مهامها الدبلوماسية، فكيف تقرر الشرعية قطع علاقاتها مع قطر من دون أن تسحب سفيرها وطاقمها العامل في السفارة اليمنية بالدوحة، لأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة يعني سحب السفير أو السفير المفوض وسحب طواقم السفارة والقنصليات التابعة للدولة متخذة قرار المقاطعة”.
وتجدر الإشارة أن قطر وخلال عمليات التحالف العسكرية ضد اليمن التي تزامنت مع تواجد الحكومة التابعة لهادي بما فيها وزير الخارجية وموظفيه مقيمين في العاصمة السعودية الرياض ظلت تدفع موازنة ورواتب وزير الخارجية اليمني وموظفيه ومخصصات السفراء اليمنيين الموالين للشرعية.
