الصباح اليمني_متابعات
وجه قيادي في المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا، الخميس، بإخراج مغتصب طفل يتيم الأب، من أبناء يافع في مدينة عدن، يبلغ من العمر 5 سنوات، في قضية هزت الشارع العدني..
وفي تفاصل القضية، وجه قائد الحزام الأمني التابع للإنتقالي، في الشيخ عثمان، علا المشرقي، بإخراج مغتصب الطفل من السجن، بالرغم من تقارير الطب الشرعي التي تفيد باغتصاب الطفل ، وبعد تعرف الطفل على المغتصب .
وأفاد ناشطون بأن المغتصب سبق وحاول اغتصاب الطفل البالغ من العمر خمسة أعوام، وتم ضبطه وقام بكتابة تعهد بعدم محاولة التحرش بالطفل مرة أخرى، إلا أنه قام بعد ذلك باغتصاب الطفل.
وبعد الإفراج عنه من قبل القيادي الإنتقالي المشرقي، تم إعادته إلى السجن بعد تصيعد أسرة الطفل القضية، وتم تقديم كافة الوثائق المطلوبة، وثائق الطب الشرعي كذلك تعهد المغتصب وغيرها من الوثائق المطلوبة لرئيس محكمة الشيخ عثمان، القاضي محمد المعجلي، إلا أن القاضي رغم اطلاعه على الوثائق بالإفراج عن المتهم وإخراجه من سجن النيابة، دون الإطلاع على الوثائق وذلك بعد توسط نافذين، قام القاضي بالتوجيه بالافراج عنه باتصال أجراه من منزله وليس من قاعة المحكمة في مخالفة للقوانين..
وتابعت أسرة الطفل بحسب ناشطين، بأنها قامت بالتواصل مع القاضي بشأن توجيه الإفراج عنه، ليرد القاضي المعجلي بأنه وجه بالإفراج عنه لعدم توفر شهود، الأمر الذي لاقى استنكار واسع بشأن إحضار شهود في قضية اغتصاب بالرغم من توفر كافة الدلائل!
في حين ان كافة الوثائق بما فيها تعهد الجاني نفسه، كافية لإدانته أمام القضاء، وذلك في تصرف خارج عن القانون من قبل القاضي، مشيرين إلى أن الطفل كان حضر إلى المحكمة وأجاب على كافة أسئلة القاضي وتعرف على المتهم وكان القاضي أبدى قناعته بكافة الإدلة لإدانة المتهم إلى أن رأيه تغير بعد عودته إلى منزله، ما دفع البعض للحديث عن أموال سلمت للقاضي مقابل إخراج المتهم وحرف مسار العدالة.. في حين أن الطفل يعاني مع والدته التي ذهبت به إلى طبيب نفسي لمساعدته للخروج من أزمته النفسية التي تعرض لها على إثر الإغتصاب..
وتعاني المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف من انفلات أمني كبير وانتشار الجرائم وفساد كبير في السلطة القضائية وغيرها في عدد من المؤسسات التي من المفترض ان تقف إلى جانب المظلوم وتخدم المواطنين..
صور الوثائق:
خليك معنا
