الصباح اليمني | وكالات |
ربما لا يخلو حديث أي مسئول سعودي للإعلام خلال الأشهر الماضية، ومنذ إطلاق «رؤية 2030» في أبريل (نيسان) 2016 من ذكر جملة من الجملتين في السياق، سواء بداعٍ أو بدون داعٍ، هذه الجمل تأتي دائمًا عند الحديث عن أي إصلاح اقتصادي في البلاد، سواء كان فرض ضرائب جديدة أو رفعًا للدعم، أو حتى الإعلان عن بيع كلي أو جزئي «الخصخصة» لإحدى شركات القطاع العام.
ولعل حديث محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أهم ما يجب أن نتوقف أمامه كثيرًا، إذ يكشف عن خطط بلاده للاعتماد على مصدرٍ جديدٍ للدخل، ربما يتفوق على المصدر الأساسي «النفط» خلال السنوات الثلاث القادمة، إذ قال: إن الحكومة السعودية تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسساتٍ حكومية.
التويجري، أكد أن الترتيبات الإدارية لهذه الخطوة باتت مكتملة وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب، فيما ذكر أن مبلغ المئتي مليار دولار لا يشمل عشرات المليارات من الدولارات المنتظرة من طرح 5% من شركة أرامكو النفطية العملاقة.
ومن بين 16 قطاعًا تتجه المملكة لدخولهم في خطط الخصخصة بشكلٍ جزئيّ أو كليّ بحلول عام 2020، أفاد التويجري أن العام الجاري سيشهد بيع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالإضافة إلى دراسة إمكانية خصخصة كافة المستشفيات العامة ونحو 200 ألف صيدلية.
المسئول السعودي اختتم حديثه قائلًا: إنّ قطاعات البلديات والخدمات اللوجستية من «مواصلات ومطارات وموانيء» ربما تكون أولى القطاعات التي تشهد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وكان خبير اقتصادي سعودي قد حذّر من استمرار استنزاف الاحتياطي المالي في المملكة مشيراً إلى أن المضي بالسحب الشهري بنفس المعدل سيقضي على كل الاحتياطي في غضون خمس سنوات.
يذكر أن الحرب التي تقودها السعودية في اليمن وتدعمها في سوريا والعراق ضاعفت بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية في السعودية في حين تشير تقارير دولية أن السعودية سحبت بشكل سرّي أكثر من 200 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي للإنفاق على الحرب مشيرة إلى أن الرصيد المعلن للاحتياطي لا يعبر عن الرصيد الفعلي.
خليك معنا
