الصباح اليمني _ متابعات |
وقّعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان وثيقة الاتفاق السياسي المحدد لهياكل الحكم في البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وقال محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري إن الاتفاق يفتح عهدا جديدا من الشراكة بين الشعب السوداني وكل التشكيلات المسلحة بما فيها قوات الدعم السريع.
وبموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه في وقت سابق هذا الشهر وافق الطرفان على الاشتراك في إدارة البلاد من خلال مجلس سيادي في فترة انتقالية تزيد قليلا على ثلاث سنوات.
واتفقا أيضا على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وإجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في أحداث العنف.
وبحسب الاتفاق يتشكل المجلس السيادي من 11 عضوا بينهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري وخمسة مدنيين يختارهم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الجانبان.
حيث تحدد الوثيقة الدستورية واجبات ومسؤوليات المجلس السيادي وسيتولى الجيش رئاسة المجلس في أول 21 شهرا من الفترة الانتقالية في حين سيتولى المدنيون رئاسته خلال المدة المتبقية وهي 18 شهرا.
وبات الاتفاق محل شكوك عندما برزت إلى السطح خلافات جديدة الأسبوع الماضي؛ بسبب طلب المجلس العسكري منح حصانة قضائية لأعضائه.
وطلب المجلس العسكري أيضا احتفاظ المجلس السيادي بصلاحيات اتخاذ القرارات النهائية وليس الحكومة.
وأشار صديق إلى أن وثيقة الاتفاق السياسي لم تحسم نسب المجلس التشريعي وأرجأت نقاشها إلى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية مما يعني إبعاد قوى الحرية والتغيير عن النقاش بشأن المجلس التشريعي ويجعله من مهام الحكومة المرتقبة.
المصدر : الجزيرة + وكالات
خليك معنا
