تقرير يسلط الضوء على موقع اليمن بخارطة الصراع الإماراتي السعودي

الصباح اليمني_متابعات|

منذ حوالي عامين أعلنت الإمارات سحب قواتها من اليمن، وتركت السعودية وحيدة في ما بات يعرف في مراكز الأبحاث الدولية بمستنقع الحرب اليمني.

كان انسحاب الإمارات بعد رسائل حربية من قبل صنعاء منها استهداف مطار أبو ظبي، ومنشأتين نفطيتين، وفقا لتقارير صحفية أجنبية، ورغم أنه كان انسحابا شكليا إلا أنه كان بداية لمرحلة مختلفة من العلاقات بين الرياض وأبو ظبي.

في اليمن، كان هناك تضارب في المصالح بين السعودية والإمارات، حيث أنشأت الأخيرة قوات موالية لها يبلغ قوامها بحسب اعتراف نائب رئيس هيئة الأركان الإماراتية عيسى المزروعي 90 ألف مقاتل ينضوون تحت ألوية المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات طارق صالح، وفصائل العمالقة، قبل انضمام الأخيرة إلى الجبهة السعودية، بينما ظلت السعودية تدعم حزب الإصلاح، العدو الأبرز للإمارات في اليمن.

خلال السنوات الماضية شهدت اليمن العديد من الأحداث في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف، أبرزها الصراعات التي لم تتوقف في المحافظات الجنوبية، حيث انقلب المجلس الانتقالي الجنوبي على حكومة هادي المدعومة من السعودية.

ترى السعودية أن الإمارات فككت التحالف المناهض للحوثيين وعززت الصراعات بين أطرافه، بينما السعودية وحدها من تتحمل التكلفة الباهضة حيث اقتصرت عمليات صنعاء العسكرية خلال العامين الماضيين على استهداف السعودية، سواء في الحدود أو بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وبحسب رويترز قال دبلوماسي غربي: “السعوديون شعروا بالتخلي عنهم”، وقال مصدر آخر “شهر العسل بين الرياض وأبو ظبي انتهى”.

تقول مجلة ناشيونال انترست الأمريكية في تقرير  نشر في ديسمبر 2017م بعنوان “التحالف السعودي الإماراتي قد يكون أضعف مما يبدو” إنه على الرغم من أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لديهما العديد من المصالح الإستراتيجية المشتركة ، إلا أن الفحص الدقيق للديناميكيات الجيوسياسية داخل دول مجلس التعاون الخليجي يكشف أن تحالف الرياض – أبو ظبي قد يكون أضعف مما يبدو. يتضح احتمال حدوث توتر بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من خلال عدد متزايد من الخلافات السياسية الخارجية بين البلدين.

وتشير المجلة إلى أن من أبرز نقاط الاختلاف اليمن وسوريا، حيث تناقضت سياسة البلدين، رغم إدعاءهما بوجود تحالف استراتيجي.

علاقة بين شخصين لا دولتين

لقد وصلت العلاقة إلى طريق مسدود، وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن العلاقة الشخصية بين [ولي العهد السعودي] محمد بن سلمان و [حاكم أبو ظبي] محمد بن زايد هي فقط  ما كان يحافظ على تماسك العلاقة بين الرياض وأبو ظبي.

لكن هذه العلاقة لم تعد كما كانت، حيث لم يعد بن زايد الشخصية المقربة من الإدارة الأمريكية، ليعتمد عليه بن سلمان في تحسين صورته في واشنطن، فمع فشل ترامب في الانتخابات وصعود الديمقراطيين بقيادة بايدن، تضاءلت نسبة التأثير الإماراتية على صانعي القرار في البيت الأبيض، ما جعل الرياض وأبوظبي تعانيان من العزلة، ولعل هذا ما كانت تستشعره الرياض حين إقامة الانتخابات الأمريكية، ويقف وراء تصالحها مع قطر، لما يعرف من علاقة بين الديمقراطيين في واشنطن والدوحة، لكن هذه المصالحة أقامها بن سلمان دون رضاء صديقه الإماراتي، لتكون نقطة خلاف ثانية بين البلدين، عززتها الرياض أيضا بإعادة قنوات التواصل مع أنقرة، العدو اللدود لأبوظبي.

قال المستشار غير الرسمي لولي عهد أبو ظبي الأكاديمي عبدالخالق عبدالله في تغريدة نشرها في 7 ديسمبر 2020 “لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية مليمترًا واحدًا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة”، لقد كانت هذه التغريدة رسالة من أبو ظبي بعدم قبولها بأي مصالحة، وكما يبدو فقد تمت المصالحة دون رضاها، أو على الأقل، مع تحفظها، حيث لا تزال حتى الآن في موقف المتحفظ.

جذور الخلاف:اقتصاد ما بعد النفط

تسعى الإمارات إلى تقديم نفسها كقوة إقليمية ومركز للتجارة العالمي على حساب السعودية وقطر، لذلك فهي تخوض سباقا مع الدولتين لتكون الوجهة الأكثر جاذبية للعالم، وفي المقابل يسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتقديم الرياض كبديل لأبو ظبي.

تتخذ الكثير من الشركات العالمية الإمارات مقرا لفروعها في المنطقة، لكن السعودية أصدرت قرارا مطلع هذا العام أمهلت الشركات العالمية إلى 2024 لنقل فروعها إلى السعودية، مؤكدة أنها لن تتعامل مع أي شركة ليس لها مقرا إقليميا في السعودية.

بحسب موقع قناة الحرة، يرى خبراء “أن القرار السعودي لا يعني منافسة دبي كمركز مالي وسياحي فقط، إنما هذا سيجعل المملكة تهيمن اقتصاد الشرق الأوسط.”

يقول المحلل المالي في مجموعة “سي أف أي”، مهند عريقات، قال لموقع “الحرة” إن السوق السعودية ستكون مصدر جذب هام للاستثمارات، والتي ستكون على حساب ليس دبي فقط، إنما على حساب منطقة الشرق الأوسط ككل.

وأضاف أن السعودية ستهيمن على اقتصاد المنطقة، ليس من ناحية العوائد النفطية المتاحة لها، إنما من خلال جعلها المركز المالي والاقتصادي الجديد للشرق الأوسط.

ولم يستبعد عريقات أن تنتقل شركات كبرى لها مقار في دول عربية إلى السعودية للاستفادة من المشاريع الكبرى التي تعكف المملكة على تنفيذها.

كذلك تعد السياحة واحدة من أكثر الأماكن تنافسية بشكل مباشر ، ولا سيما القطاع غير الخاص بالحج ، حيث يبحث السائحون من ذوي الدخل المتوسط ​​والمرتفع عن الشواطئ والمنتجعات والمغامرات العربية. في حين أن دبي ، قلب صناعة السياحة في الإمارات العربية المتحدة ،تحاول السعودية جذب السياح حيث يتم بناء العديد من منتجعات البحر الأحمر ومراكز التسوق في جميع أنحاء المراكز الحضرية في البلاد والأنشطة الترفيهية التي تشبه إلى حد كبير المرافق الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. القدية ، المركز الترفيهي الضخم الذي سيتم بناؤه في الرياض ، سيحتوي ، في حالة اكتماله بالكامل ، على حدائق مائية وملاعب جولف وأفعوانية وغيرها من المرافق التي يمكن أن تقوض مراكز الترفيه الخاصة بدولة الإمارات.

الصناعات الدفاعية التي تنفذها الشركات الأمريكية والأوروبية في الإمارات هي الأخرى مهددة، حيث تسعى الشركة العسكرية السعودية للصناعات الدفاعية إلى تقديم إغراءات للشركات الأجنبية بالانتقال إلى الرياض.

قرارات جديدة للسعودية..

عدلت المملكة العربية السعودية قواعدها بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لاستبعاد السلع المصنوعة في المناطق الحرة في محاولة لتقويض وضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز التجارة والأعمال في المنطقة.

سبق هذا القرار قرار سعودي باستثناء 15 دولة بينها الإمارات من تنفيذ رحلات جوية إلى السعودية.

في سياق ذلك برز الصراع على أوبك بلس حيث عارضت الإمارات يوم الأحد خطة مجموعة أوبك + ، التي تضم منتجين من خارج أوبك مثل روسيا ، لتمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط إلى ما بعد أبريل 2022.

المصدر: الخبر اليمني