كشف تقرير ،نشره معهد “تشاثام هاوس”البريطاني،حول السيناريوهات التي تنتظر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان،ان بن سلمان سيكون في ورطة حقيقة ،عندما يبدأ بتنفيذ سياساته لاصرح كافة قطاعات المملكة الا المجال السياسي.
وتحت عنوان “الورطة الحقيقية لم تأت بعد”،تقول كاتبة التقرير جين كينينمونت، نائبة رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد البريطاني، أن بن سلمان لن يستطيع إسكات المعارضة في بلاده إلى الأبد بتلك الاستراتيجية التي يتبعها، موضحة أن ولي العهد السعودي الشاب، يقدم نفسه بأنه”مناصرا للحداثة”،لكنه يواجه بمعارضة كبيرة تعتبره مجرد”فتى طائش”.
وتابعت الكاتبة قائلة”بن سلمان حاليا يربك النموذج التقليدي للحكم في السعودية، خاصة بعدما نظر إليه البعض أنه يورط المملكة خارجيا بصورة كبيرة، بدءا من حرب اليمن، وحتى الانضمام إلى دول المقاطعة الثلاث ضد قطر الإمارات ومصر والبحرين”.
وتضيف كينينمونت:”بن سلمان يتجاهل عمدا إجراء إصلاحات سياسية في البلاد تستوعب التغير المنشود الذي يأمل به في المملكة، وتجاهل هذا الأمر ستكون عواقبه وخيمة”.
أما بالنسبة لتفاصيل”الورطة”، التي سيتعرض لها بن سلمان، فتقول الباحثة إنها تتعلق بمحاولاته تغيير طريقة التفكير، التي اعتاد عليها المواطن السعودي. مضيفة ان على بن سلمان من الآن توقع موجة ارتدادية هائلة للقرارات الاقتصادية التي اتخذها أو ينوي اتخاذها، وعدم استعداده لها سيكون بمثابة خطر كبير قد يهدد حكمه للسعودية.
واستطردت كينينمونت بقولها “على بن سلمان أن يدخل التغييرات بصورة تدريجية، وأن يتم توضيحها للعامة بصورة أفضل، والعمل على تأسيس شبكات أمان اجتماعي قبل البدء ببرامج التقشف، حتى لا يؤدي الخفض الحكومي لتزايد مخاطر فقدان الوظائف والتمييز والإقصاء الاجتماعي”.
وأشارت إلى أن تجاهل هذا الأمر سينمي من قوة ودور المعارضة في السعودية، التي ربما لن يفلح بن سلمان من السيطرة عليها بعد فترة من بدء الإصلاحات المنشودة.
واختتمت الباحثة تقريرها بالنصح قائلة”لن تخضع المعارضة السعودية للقهر إلى الأبد، وينبغي على بن سلمان ألا يفوت الفرصة الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية، وأن يدعمها بإصلاحات سياسية تستوعب المعارضة بصورة أكبر”.
يذكر أن ولي العهد السعودي، سبق وقدم برنامج إصلاح اقتصادي تحت اسم “رؤية 2030″، لخروج المملكة من عباءة الاعتماد على النفط فقط، اضافة الى تشجيع الاستثمارات الغربية في المملكة والتي تطالب بدورها بتحقيق سياسة منفتحة وتغيير بعض القوانيين التي تقيد الحريات الدينية والاجتماعية.