تقرير رسمي.. برلمان عدن يكشف تورط حكومة معين بفساد مالي مهول

الصباح اليمني_متابعات

وصف تقرير صادر عن هيئة رئاسة البرلمان الذي يرأسه سلطان البركاني الموالي للتحالف، في عدن، السبت، قطاع الكهرباء في عدن بـ الثقب الأسود الذي يبتلع المال العام، في اتهام لحكومة معين بالفساد والنهب لأموال طائلة بذريعة “قطاع الكهرباء” دون جدوى.

وأوضح التقرير فشل حكومة معين بمعالجة قطاع الكهرباء وفقا لقرار مجلس القيادة في ذات الخصوص، والذي حدد مسار العمالجات برفع القدرة التوليدية إلى 635 ميجاوات، خلال العام الحالي، لكن ما حدث عكس ذلك تماما، كون  القدرة التوليدية انخفضت إلى أقل من النصف، ووصلت نسبة العجر إلى 75 بالمئة، وخروج 80 بالمئة من المنظومة عن العمل، وارتفاع معدل ساعات الانقطاع إلى 18 ساعة مقابل ست ساعات عمل في عدن، في فشل ذريع وإهدار للمال العام والذي يتهم مسؤولي حكومة معين بنهبه، لا سيما وأن كميات هائلة من الوقود التي تقوم الحكومة بشرائها وإدخالها إلى عدن بشكل غير رسمي وقود فاسد وغير صالح للعمل ويؤثر سلبا على المعدات والمولدات في محطات توليد الكهرباء في عدن.

ولفت التقرير إلى فساد معين من خلال حجم إنفاقها على قيمة وقود الطاقة المشتراة لكهرباء عدن، ويبلغ من 100 إلى 150 مليون دولار شهريا، وأضاف بأن الموازنة المخصصة للكهرباء بلغت 569 مليار ريال كأعلى موازنة يتم رصدها للكهرباء بنسبة 85 بالمئة من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية، خلافا لموازنة مؤسسة الكهرباء ومنح المشتقات التي تحصل عليها من السعودية، في سوء استخدام وصرف للموارد وذلك في اتهام لحكومة معين بالفساد، نتيجة عدم لمس إي اصلاحات في قطاع الكهرباء وتفاقم الأزمة بدل حلها وسط تصعيد شعبي واسع للمطالبة بمحاسبة معين.

وندد التقرير باهمال حكومة معين المتعمد التحقيق في كارثة الوقود الفاسد والمخالف للمعايير والذي يفاقم الأزمة، في اثبات جديد لتورط معين بعمليات التهريب والتي كشفها بيان لموظفي مصافي عدن قبل أيام.