الصباح اليمني_متابعات
أكد تقرير اقتصادي، الخميس، انخفاض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” وإغلاق أكثر من نصف الشركات الإسرائيلي بسبب الهجمات اليمنية في البحر الأحمر، وحظر الملاحة الإسرائيلية نهائيا.
وكشف التقرير الذي نشرته “بقش” أن قرابة 60,000 شركة وشركة صغيرة ومتوسطة الحجم في “إسرائيل” أغلقت خلال هذا العام، مقارنة بالوضع الطبيعي، بسبب استمرار العدوان على غزة وتصاعد الهجمات اليمنية ضد الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.
من جهتها أفادت صحيفة غلوبس الاقتصادية في تقريرها، أن عام 2024 “كان عاما صعبا بشكل خاص للاقتصاد الإسرائيلي، الذي اضطر إلى التعود على روتين الحرب، وفيه وجدت الشركات صعوبة في إبقاء رؤوسها في الهواء وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وتراجع الاستثمار، ونقص العمال”
ونتيجة لذلك، ينتهي هذا العام بعدد مذهل من الشركات الإسرائيلية المغلقة، ويصل إلى 60 ألف شركة، بقفزة بنحو 50% مقارنة بالسنوات العادية، حسب بيانات شركة معلومات الأعمال Coface BDI، وفقا لتقرير “بقش” والتي تظهر البيانات أن عدد الشركات التي تم افتتاحها هذا العام أقل من المعتاد، بحوالي 37,000، مقارنة بحوالي 45,000 في الأوقات الطبيعية.
وتوقع التقرير أنه في عام 2025 ستتضاعف التحديات بشكل أكبر حيث “يتوقع أن يكون عام 2025 المقبل مليئا بالتحديات الكبيرة وفق تقرير غلوبس، بالتزامن مع خفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” من قبل شركات التصنيف الائتماني الثلاث العالمية، مع انخفاض الاستثمارات وارتفاع أسعار الفائدة.”
وقد تضررت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشدة من الرسوم الاحتياطية ونقص الموظفين وارتفاع أسعار الفائدة. وكان هناك 60 ألف إغلاقا للمتاجر والشركات، في حين يتكون 90% من الاقتصاد الإسرائيلي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تملك الكثير من الأسهم، وبالتالي فإن مرونتها المالية للتعامل مع حالات الأزمات أقل من تلك الموجودة في الشركات الأكبر.
ويحدث ذلك بينما تقفز تكاليف التمويل بشكل يمحو الربح الكامل للشركات المتوسطة والصغيرة، ويُضاف إلى ذلك الصعوبات التنظيمية والمنافسة الشرسة وتراجع نطاق النشاط.
بين الإفلاس والاستفادة من ارتفاع الأسعار، وأكد التقرير تأثر “كل مجال من مجالات النشاط في “إسرائيل” تقريبا، وليس فقط في مناطق القتال، وطالت التأثيرات المطاعم والفنادق ووكالات السفر ومحلات الألعاب ومحلات الملابس.
واستدرك التقرير، أن بعض الشركات الكبيرة استفادت من الزيادة في الأسعار هذا العام، حيث تستفيد صناعة البيع بالتجزئة من زيادة الاستهلاك وانخفاض الرحلات الجوية إلى الخارج.
وفي المقابل، وجدت شركات نفسها في قطاعي الأغذية والتموين وشركات التكنولوجيا الفائقة الصغيرة أمام خطر الإفلاس، بسبب ضائقة مالية حادة لدرجة أنها اختارت التخلي عن الذهاب إلى المحكمة مسبقا، حيث إن الإجراءات القانونية نفسها تكلف المال، وفقا للتقرير.
وتوجد غلوبس في تقريرها أن “هناك زيادة في عدد حالات الإعسار في الشركات، بما في ذلك المؤسسات الصناعية التقليدية وشركات السياحة والترفيه، وأسباب ذلك تعود إلى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الطلب، والأزمات الجيوسياسية وعلى رأسها أزمة البحر الأحمر التي أدت إلى اضطرابات في سلسلة التوريد.”
خليك معنا
