الصباح اليمني_مساحة حرة|
ما كشفـهُ قبل يومين التحقيق الاستقصائي للمركز الدولي للصحفيين، نقلاً عن تقرير وازن صادر عن منظمة الأوبك بشأن الأرقام الحقيقية لكميات وقيمة النفط اليمني الخام المصدر الى الخارج، والذي يـُــــورّدُ في حساب بنكي سعودي بالبنك الأهلي السعودي بالرياض يمثّـــــل بحق فضيحة مدوية للحكومة اليمنية المعترف بها، ويكشف بالوقت عينه هيمنة الطرف السعودي ليس فقط على القرار السياسي والوطني اليمني بل والمالي والاقتصادي ،ويكشف كذاك حجم الأرقام المنهوبة سواءً أرقام كميات النفط أو عوائدها المالية. فوفقاً لذلك التحقيق والتقرير فإن إجمالي صادرات النفط الخام اليمني الذي تم ويتم تصديره منذ منتصف 2016 م وحتى نهاية 2021م قد بلغ قرابة 190 مليون برميلا، بقيمة بلغت أكثر من 13 مليار دولاراً وليس مليار و418 مليون دولار كما زعم تقرير حكومي رسمي صدر في شهر أيار مايو الماضي.
كما أن التصدير لم يستأنف بعد الحرب في شهر سبتمبر عام 2018م كما زعم ذات المصدر الحكومي اليمني، بل في يونيو 2016م كما أكدته تقارير منظمة الأوبك التي أوضحت كذلك أن مبيعات الحكومة اليمنية من النفط الخام تجاوزت الـ(3) مليار دولار عام 2021م فقط، أما في العام 2022م ومع صعود أسعار النفط جراء الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة إنتاج النفط اليمني الخام إلى 180 ألف برميلا يوميا فإن الرقم يتضاعف بشكل كبير،إذ تقدر العائدات الشهرية بحوالي 500 مليون دولار كل شهر، بقيمة مالية اجمالية توصل إلى 3 مليارات دولار منذ بداية هذا العام. يتم نقل شحنات النفط بين الفينة والأخرى بواسطة ناقلات نفط عملاقة معظمها أوروبية ويونانية بالتحديد من مينائـــي الضبة في محافظة حضرموت، والنشيمة في محافظة شبوة الجنوبيتين.
ويقوم الجانب السعودي الذي يتحكم بعملية التصدير والإيداع بتوريد 80 % من تلك العائدات الى البنك الاهلي السعودي بالمملكة أما بقية المبلغ 20% فيتم توزيعه على قيادات وجهات سياسية وحزبية وعسكرية ووجهات يمنية بالرياض تحت إشراف مباشر من السفير السعودي باليمن محمد آلـ جابر .
نورد هذه الحقائق وهذه الأرقام والتي هي أصلاً مجرد نتف صغير من كومة فساد ونهب كبيرة للأموال الهائلة والكميات النفطية الضخمة يتم سرقتها جهارا نهارا وبكل صفاقة من جهات يمنية يفترض انها رسمية مؤتمنة على أموال الناس وبحماية وبغطاء سعودي مكشوف لا يخطئه بصر ولو بصيرة، في وقت تتوسّـل فيه السلطة اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وبالحكومة الفتات من الدعم المالي الخليجي بما يسمى بالوديعة السعودية الإماراتية بشكل مُذل ومهين، وفي وقت يمنع فيه على الجانب اليمني أن يسأل عن مصير تلك الأموال اليمنية المصادرة هناك بالبنك الأهلي السعودي. وكان من المنطقي ان تودع تلك المبالغ بالبنك المركزي اليمني وليس الأهلي السعودي بدلاً من استجداء الدعم وتتوسل الصدقات من جهات تحتجز مليارات الدولارات اليمنية، أكثر من 13 مليار دولار عوضا عن استجداء مبلغ ثلاثة مليار دولار هو بالأصل وديعة بنكية سعودية إماراتية الى حين وليس دعما مجانيا كما يعتقد البعض.
يحدث كل هذا العبث وهذا الإذلال في وقت تزداد فيه الحالة الاقتصادية والمعيشية تدهورا وبؤساً في عموم البلاد وفي المحافظات التي يطلق عليها التحالف (السعودية والإمارات ) اسم المناطق المحررة، وفي ظل تتدهور في حال الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وانعدام المرتبات لقطاع واسع من موظفي المدنيين والعسكريين، وتتهاوى العملة المحلية تحت أقدام العملات الأجنبية وعاصفة الأسعار المشتعلة، وتردي الوضع الصحي بشكل مريع، وتتمنع فيه السعودية من الشروع بعملية إعادة الإعمار التي يبدو انها صارت ورقة ابتزاز ومساومة سياسية بوجه الطرف اليمني في قادم الأيام والسنوات، وتكتفي السعودية بدلاً عن الإيفاء بما عليها من التزامات قانونية وأخلاقية ( مالية واقتصادية) بتوزيعها على (بعض) الأُسـر ببعض المناطق عُـلبتي تمــر مع سلة صابون وحفاظات نساء صحية.
* نقلًا عن “رأي اليوم”
