كشفت مصادر برلمانية في الشرعية، موعد اجتماعات البرلمانيين اليمنيين الذين استقطبتم السعودية، وأعمال البرلمان وكذا الاتفاقيات التي سيصادق عليها.
وقال مصدر في مكتب رئاسة هادي، لـ “الخبر اليمني”، إن الاجتماعات المقررة لبرلمانيين يمنيين ستبدأ الأسبوع القادم، مشيرا أنها تهدف إلى تأييد شرعية الرئيس هادي والمصادقة على الاتفاقيات التي وقعها الرئيس مع الأطراف الخارجية وعلى رأسها اتفاقية تأجير جزيرتي سقطرى وميون وميناء عدن للإمارات ومشروع انبوب النفط السعودي في المهرة، إضافة إلى الاطلاع على الأوضاع في الحديدة عقب اتفاق التهدئة، وانتخاب متحدث باسم البرلمان، وإقرار ميزانية 2019م
وحسب معلومات “الخبر اليمني” أن السعودية تمكنت من استقطاب 142 برلمانيا يمنيا عبر وسائل متعددة تمثلت عبر إغراءات مالية وضغوطات، حيث منحت كل برلماني 250 ألف ريال سعودي، واستخدمت ضغوطات على برلمانيين آخرين لم تستطع إغراءهم بالمال كرئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح المعزول زيد الشامي.
ومن بين الاتفاقيات التي سيصادق عليها البرلمانيون بحسب المعلومات، اتفاقية تمنح السعودية الحق في التوغل في الأراضي اليمنية في حضرموت بمزاعم مكافحة الإرهاب واتفاقية ثانية بمد أنبوب نفط سعودي في المهرة إلى شاطئ البحر العربي وإنشاء ميناء نفطي هناك، واتفاقيات أخرى تؤجر للإمارات جزيرة سقطرى وميون وميناء عدن لمدة 25 عام ، إضافة إلى دخول اليمن ضمن كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن وإنشاء قوات مشتركة لحفظ السلام في مضيق باب المندب.
وأشار الخبر اليمني، أن السفير السعودي محمد سعيد آل جابر كان هو المسؤول المباشر عن استقطاب أعضاء مجلس النواب وقد التقى بهم على مجموعات طوال الشهر الماضي في العاصمة السعودية الرياض، وعرض عليهم جدول أعمال الاجتماعات المقرر انعقادها في عدن.
وعقد الرئيس عبدربه منصور هادي اجتماعا بأعضاء مجلس النواب الموالين للشرعية نهاية الأسبوع المنصرم بحضور محمد سعيد آل جابر، لمناقشة الترتيبات اللازمة لعقد أول الجلسات البرلمانية في عدن، ولم يعلن عن المكان الذي ستعقد فيه الجلسة الأولى للبرلمان خوفا من مخاطر أمنية، حسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية.
