الصباح اليمني_متابعات|
دشنت رئاسة الجمهورية وحكومة “الإنقاذ” بصنعاء، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من مراحل مكافحة مظاهر الفساد والابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع، وهو المشروع الذي دشنه رئيس ما يسمى بـ “المجلس السياسي الأعلى” مهدي المشاط.
وأكد مهدي المشاط، على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد لمواجهة الفساد المنظم الذي يستهدف المال العام، ومواجهة كل من يتلاعب بالنظام والقانون.
وبين المشاط، إن الدولة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة والرادعة بحق أي مسئول في الدولة لا يستجيب لشكوى محقه تقدم بها أي مواطن.
ولحماية المواطن من مظاهر الاستغلال في المؤسسات الحكومية قال المشاط، إن مؤسسات الدولة تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى تحرك إضافي لمواجهة الفساد الموجه إلى المواطن بشكل مباشر لحمايته من ذلك.
وأضاف: لا يليق بنا أن نسمح باستمرار تلك المظاهر السيئة والبعيدة عن مبادئ الدين وهويتنا الإيمانية، لأننا جئنا من رحم أمة ضاربة في عمق الحضارة، كانت من أول الحضارات المزدهرة والمشرفة على وجه الأرض.
ووجه رئيس “المجلس السياسي الأعلى” مهدي المشاط، كافة الجهات المعنية ومؤسسات الدولة بسرعة العمل والتنفيذ على “تفعيل إدارة خدمات الجمهور، وتخصيص أرقام للشكاوى تستقبل تظلمات كل مواطن يتعرض للابتزاز على أن يتم تركيب لافته عند مدخل كل مؤسسة حكومية توضح الخدمات التي تقدمها والرسوم القانونية لكل خدمة والمدة الزمنية لإنجازها”.
كما وجه مهدي المشاط، بتخصيص إدارة معينة للشكاوى بمكتب رئاسة الجمهورية مع أرقام مجانية وطاقم مختص في حال لم تتفاعل الجهة المعنية مع شكوى المواطن وتستقبل الإدارة المختصة بمكتب الرئاسة الشكاوى وتتابعها حتى حلها.
ودعا المشاط، أبناء الشعب اليمني إلى رفض محاولات الابتزاز من أي موظف حكومي وسرعة الإبلاغ عنه، مؤكداً إن مؤسسات الدولة ستمنح المتعاونون على كشف الفاسدين امتيازات تشمل الإعفاء من رسوم الخدمة والتكريم المعنوي والمادي باعتبارهم من طلائع الشعب لمكافحة الفساد.
خليك معنا
