الصباح اليمني_السعودية
هبطت الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بنسبة 0.4% في يونيو/حزيران الماضي، لتصل إلى 1677.9 مليار ريال (447.4 مليار دولار)، مقابل 1684.9 مليار ريال (449.3 مليار دولار) في مايو/أيار المنصرم، وفقا لبيانات المركزي السعودي.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الاحتياطات الأجنبية في السعودية بواقع 13 بالمئة خلال يونيو الماضي لتصل إلى 1677.9 مليار ريال (447.4 مليار دولار) مقابل 1684.9 مليار ريال (449.3 مليار دولار) في مايو المنصرم وفقا لبيانات المركزي السعودي.
وبلغ إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج -التي تمثل نحو 62% من إجمالي الأصول الأجنبية للمملكة- نحو 1.03 تريليون ريال (275 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي.
وفي مايو/أيار الماضي كانت احتياطيات النقد الأجنبي السعودية زادت بشكل طفيف جدا بعد انخفاض قياسي في الشهرين السابقين.
وكانت السعودية فقدت 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين؛ 40 مليار دولار منها تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الدولة السيادي)، لدعم استثمارات الصندوق بالخارج، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
في السياق نفسه، أظهر تقرير من وزارة المالية بشأن الأداء الفصلي للميزانية أن السعودية سجلت عجزا بلغ 109.2 مليارات ريال (29.12 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، مع تضرر الخزانة العامة من هبوط أسعار النفط.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجلت ميزانية السعودية عجزا بقيمة 143.3 مليار ريال (38.2 مليار دولار).
وألحقت أزمة فيروس كورونا ضررا بالقطاعات غير النفطية في أكبر مصدر للنفط في العالم هذا العام، وهو ما يفاقم التأثير الناتج عن مستويات تاريخية منخفضة لأسعار الخام على الاقتصاد.
وتراجعت الإيرادات النفطية للسعودية بنسبة 45% على أساس سنوي في الربع الثاني، لتبلغ 25.5 مليار دولار، في حين هبط مجمل الإيرادات بنسبة 49%، لتبلغ 36 مليار دولار، حسب ما نقلته رويترز.
-قشف
وأظهر التقرير أن مجمل النفقات في الربع الثاني انخفض 17% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 65 مليار دولار.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبو ظبي التجاري إن “خفضا كبيرا في الإنفاق سيكون ضروريا لاحتواء العجز”، مضيفة أن “الموقف الفاعل للحكومة انعكس بالفعل في إجراءات تقشفية أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير سلبي على آفاق التعافي”.
وفي مواجهة ركود حاد هذا العام، استحدثت السعودية إجراءات مثل إيقاف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة بمقدار 3 أمثال، إلى 15%، لتعزيز الإيرادات.
وقال خبراء اقتصاديون إن الزيادة الحادة في ضريبة القيمة المضافة قد تعطل التعافي مع رفع القيود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا. وقدّر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي قد ينكمش بنسبة 6.8% هذا العام.
-وجة اقتراض
وأظهر تقرير وزارة المالية أن السعودية -التي سجلت عجزا في الميزانية بلغ 9 مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام- جمعت 12 مليار دولار من الأسواق الدولية حتى الآن هذا العام، واقترضت 41.1 مليار ريال (نحو11 مليار دولار) من السوق المحلية.
وقال وزير المالية محمد الجدعان هذا الشهر إن المملكة تخطط للذهاب إلى سوق الدين الدولية مرة واحدة على الأقل هذا العام.
كما أظهرت بيانات الميزانية أنه بالإضافة إلى الاقتراض، استخدمت الحكومة نحو 13 مليار دولار من الاحتياطيات الحكومية في الربع الثاني لتمويل العجز. وهذا الرقم يتماشى إلى حد كبير مع سقف السحب من الاحتياطيات البالغ 32 مليار دولار، الذي تستهدفه الحكومة للعام الحالي.
وحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع الدين العام السعودي 21% إلى 819.9 مليار ريال (218.6 مليار دولار) في نهاية النصف الأول، مقارنة بـ677.9 مليار ريال (180.8 مليار دولار) نهاية 2019.
وتوقعت السعودية ارتفاع عجز ميزانيتها العام الجاري إلى ما بين 7 و9%، مقارنة بـ6.4% في توقعات سابقة.
وأعلنت السعودية موازنة 2020 بإنفاق بلغ 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.
خليك معنا
