قرارات الشرعية..تعطيل المؤسسات في صنعاء والعجز عن تشغيلها في عدن

الصباح اليمني|تقرير يونس أحمد|

كمواصلة لتعطيل المؤسسات الخدمية في صنعاء وفرض عقاب جماعي على المواطنين جاء اصدار حكومة هادي أمس الأول لقرار قضى بعدم قبول جوازات السفر الصادرة من المناطق الواقعة تحت سيطرة صنعاء منذ مطلع العام الماضي 2016 بمبرر عدم وجود قاعدة بيانات مخزونة لدى مصلحة الجوازات.

هذا القرار ينضم إلى غيره من القرارات السابقة التي أصدرتها حكومة هادي وتسببت بمضاعفة، معاناة المواطن اليمني  سواء معاناة المواطن اليمني القاطن في مناطق خاضعة لحكم الحوثيين حيث تتركز الغالبية العظمى من نسبة السكان أو  أولئك المتواجدين في مناطق تحكمها “الشرعية “، ففيما تعطل المؤسسات الخدمية في الجغرافيا الأولى ، تعجز عن تأمينها في الأخيرة، فضلا عن كون البدائل غير مؤهلة للإيفاء بالغرض.

ووفقا لصحيفة الأمناء الموالية للتحالف فإن المؤسسات الخدمية في عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية تشهد تدهورا مريعا في الخدمات ويعاني المواطنون واقعا صعبا جراء الفساد في المرافق الحكومية والابتزاز الذي يمارسه الموظفون فضلا عن انعدام الأمن

يتحدث أحد المواطنين القاطنين في عدن متسائلا: كيف بمقدور حكومة في المنفى أن تدير مؤسسات دولة في مدينة غير قادرة على التواجد فيها وتسيير امور البلاد منها؟.

في ذات السياق يتساءل أحد المواطنين القاطنين في صنعاء: اذا كنت أمنع من دخول عدن لأربع مرات متتالية لزيارة عائلتي بتهمة أنني شمالي كيف سأذهب للمعاملة فيها؟

مضيفا: لم تستطع الحكومة في عدن تأمين المدينة ولا تشغيل الكهرباء او صرف المرتبات او التواجد ،وبالتأكيد هي ليست قادرة على تشغيل أي مؤسسة بكفاءة او تقديم أي خدمات للمواطنين.

أما المواطن عبدالله أحمد فيقول: جاء قرار تعطيل الجوازات الصادرة من صنعاء كمحاولة لقصم ظهر الحوثيين دون أدنى اعتبار للمعاناة التي ستلحق بالمواطن كتلك التي لحقت به جراء نقل البنك المركزي وتعطيل مطار صنعاء وغيرها من القرارات المتهورة.

 تعطيل مطار صنعاء وتسيس مطار عدن:

أتى اصدار تعطيل الجوازات الصادرة من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين كقرار ليس الأول ولن يكون الأخير فقد سبقته عدة قرارات نتج عنها تعطيل مطار صنعاء الدولي بالتزامن مع عدم قدرة سلطات هادي على تشغيل مطار عدن.

تقول الناشطة المؤيدة لشرعية هادي الدكتورة الفت الدبعي  في منشور لها منتصف الأسبوع الماضي : تم ايقافي اليوم في مطار عدن الدولي لمدة ثلاث ساعات لأني كنت مسافرة الى لبنان لحضور ورشة عمل حول مسودة الدستور اليمني ويقول أمن المطار بأنه لديهم تعليمات بمنع أي مواطن من الذهاب الى لبنان، يتم التعامل معي هكذا وأنا عضو لجنة صياغة الدستور وعضو مؤتمر حوار وطني ومقاومة وشرعية وذاهبة من أجل الدفاع على مسودة الدستور.

متسائلة:  كيف بالمواطن الذي له مصالح في لبنان تخصه !؟ هل نحن في مناطق محررة تحترم النظام والقانون !؟ وأين حرية التنقل وفقا للقانون ومخرجات الحوار الوطني؟.

 وتضيف الدبعي: في منشورها على صفحتها في فيسبوك بقى أن أقول لكم أننا لم نسافر في رحلة اليوم التي كانت ذاهبة الى القاهرة لأنه حصل عطل في الطائرة وعجز المهندسون عن إصلاحه، هل تعرفون لماذا !؟ لأن هناك جهاز معين يوجد في صنعاء مع شركة اليمنية كان يفترض أن يكون في فرع شركة اليمنية في عدن  لمثل هذه الطوارئ حسب ما طرح لي المهم بسبب هذا الخلل وبسبب أن الإصلاح له يحتاج إلى مساعده من صنعاء.

قرار نقل البنك المركزي:

في سبتمبر  العام الماضي جاء قرار نقل البنك المركزي الى عدن لتعجز حكومة الشرعية عن دفع رواتب الموظفين كما كانت تدفعها سلطات صنعاء، لتفاقم الوضع الانساني المتدهور وليبقى موظفي الدولة للشهر الثامن بدون مرتبات، وحسب ما ورد في تقرير وسيلة اعلامية موالية لهادي تحدث أحد المواطنين قائلا:

 المرافق الحكومية في عدن تمتلئ بالفساد والمفسدين والسماسرة الذين يبتزون المواطنين ، واضاف قائلا : ً رأينا المال يدخل البريد أمامنا في الصباح ويخرج من أمامنا عند انتهاء الدوام مع الموظفين لأهلهم واصدقائهم أما نحن لم يتسلم احد منا نهائيا واعذارهم واهية . وأردف قائلا : هناك بعض العمال والسماسرة يطلبوا منا ان ندفع 5 ألف ريال من كل شهر وسيتم تسليمنا الرواتب بدون طابور.

يضيف آخر: مقابل أي معاملة في أي مرفق حكومي يضطر المواطن لدفع مبلغ يصل الى 5000 ريال كرشوة.