الصباح اليمني_متابعة خاصة|

كشف تحقيق لوكالة “ديبريفر” للأنباء عن تورط حكومة الرئيس المنتهي ولايته عبدربه منصور هادي والتي تعرف بـ”حكومة الشرعية”في انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأخر وتفاقم الأوضاع المعيشية في اليمن.

وبحسب تحقيق“ديبريفر”في وقت تصاعدت فيه خلال الآونة الأخيرة، حالة الغليان والسخط الشعبي في مدينة عدن جنوبي اليمن، بسبب المعاناة اليومية التي يتجرعها السكان، وسط تدهور أمني ملحوظ، يصاحبه تردي في متطلبات الحياة الأساسية من كهرباء، ومشتقات نفطية، ومياه غير صالحة للشرب، إضافة إلى شبكة اتصالات رديئة في المدينة التي تتخذها حكومة هادي عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأشار التحقيق إلى أن كل ذلك يقابل بتجاهل وصمت مريب من قبل الرئيس هادي وحكومته المتواجدة معه في عدن منذ قرابة شهرين رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على تحرير المدينة من قوات جماعة الحوثي.

وأكد التحقيق وجود ارتباط مصالح بين قوى نافذة في حكومة هادي، وأحد رجال الأعمال اليمنيين أنتج ولا يزال صفقات فساد تسببت في استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، والاقتصاد اليمني سيما في جنوبي البلاد.

وأضاف التحقيق أن صفقات الفساد هذه تكمن في مجال المشتقات النفطية وحصر استيرادها على شركة وحيدة تابعة لرجل الأعمال أحمد العيسي بدعم وتواطؤ من لوبي فساد في حكومة هادي يتزعمه “جلال” نجل الرئيس عبدربه منصور هادي، والمرتبط بعلاقات وطيدة وشراكات تجارية مع العيسي.

وهذا قد أشار التحقيق إلى الطريقة التي أصبحت فيها شركتي النفط ومصافي عدن الحكوميتين، إلى مجرد خزانات خاصة بالتاجر العيسي الذي قام بإبرام عقد طويل المدى لاحتكار استئجار خزانات شركة المصافي، بعد أن توقفت كلا الشركتين عن استيراد الوقود عقب قرار الرئيس هادي بتحرير سوق المشتقات النفطية.

واضاف إن عمليات الابتزاز التي يمارسها العيسي على الشركتين، وذلك بدعم من لوبي الفساد، ووصلت إلى حد تعيين مسؤولين في شركة النفط بقرارات جمهورية وفق ما يراه العيسي نفسه، ما جعل الشركة وكأنها ملكاً خاصاً له، وفقاً للتحقيق.

وبين التحقيق أن خطوات رجل الأعمال العيسي تحظى بدعم كبير من القوى نافذة كبيرة في البلاد، إذ أن نجل الرئيس هادي ليس وحدة من يقف مع العيسي، بل هناك نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، الذي تربطه به علاقات قديمة ومتينة، متعلقة بأعمال تجارية وتهريب مشتقات نفطية في سنوات ماضية.

وكشف التحقيق عن ما أسماه “الطامة الكبرى” التي تحدث عنها عمال وموظفون في شركة مصافي عدن، الذين أكدوا وجود توجه جاد لدى القيادة الحالية للشركة الموالية للعيسي، لبيع بواخر وسفن تابعة للمصفاة، وعددها أربع سفن، لصالح شركته “عرب جلف”، تحت مبرر أنها متهالكة وقديمة، رغم إن هيكلها مازال أفضل من السفن التي يمتلكها العيسي، وأكدوا أن الهدف من ذلك هو قيام شركة العيسي بتأجير هذه السفن بعد بيعها للمصفاة ذاتها.

ووفقاً للتحقيق اقتصاديون أكدوا أن استمرار الحرب في اليمن لأكثر من ثلاث سنوات، وضعف شخصية الرئيس هادي، وعجزه عن عمل شيء يخلد في تاريخه، تسبب في تكوين شبكة مصالح استثمارية وتجارية واسعة بدءاً من رأس هرم سلطة هادي وبعض القوى سواءً السياسية أو المذهبية والعشائرية والجهوية، عطفاً على التدخلات الخارجية، كما نشأ نوع جديد من التحالفات بين السلطة والثروة، أبطاله رجال مال وأعمال، وحتى أسماء تجارية وهمية كواجهات مالية.

وهذا أكد التحقيق إن المكونات وشبكة المصالح تتحكم بسوق المشتقات النفطية، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات الضرورية، والمتطلّبات المعيشية للمواطنين، وافتعال الأزمات وخنق حركة الدولة والنقل والتشغيل.