الصباح اليمني_السعودية
قالت وكالة بلومبيرغ إن وعود أرامكو السعودية بضمان مستوى مرتفع من العائدات السنوية خلال السنوات الخمس المقبلة، يعد “تصويتا لمنح للثقة” على الشركة في سوق نفط مليئة بالتقلبات والشكوك.
وحذرت الوكالة في تقرير لها من أن الخطر بالنسبة لشركة أرامكو يتمثل في أن تمسّكها بهذا الوعد الطويل المدى لمساهميها سيغير طبيعة عملها بالكامل، في الوقت الذي يجب فيه أن تتحلى بالفطنة خاصة في ظل تباطؤ الطلب على النفط واتخاذه مسارا عكسيا.
وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة أمين ناصر هذا الشهر أن أرامكو ستكون مستعدة للاقتراض لضمان الوفاء بالتزاماتها خلال العام الحالي، بالرغم من وضعية أسعار النفط المستمرة في مسار الانخفاض. وتخصص الشركة مبلغ 75 مليار دولار من قيمة أرباحها للمساهمين سنويا.
وترى بلومبيرغ أن تراكم الديون للحفاظ على الأرباح على المسار الصحيح هو ممارسة طبيعة لدى شركات الطاقة، خاصة بعد أزمة 2020 الخانقة.
لكن تقرير بلومبيرغ يعتقد أن اقتراض أي شركة لتحافظ على استقرار أرباحها فقط، لا يعدو أن يكون إجراء مؤقتا جدا، حتى لو كانت الشركة متيقنة من نتائج سياستها.
لا فائض كبيرا
سر ربحية أرامكو يتمثل -بحسب الوكالة- في تكاليف إنتاجها المنخفضة كثيرا، حيث بلغت نفقات التشغيل ما لا يزيد على 8 دولارات للبرميل الواحد من النفط والمنتجات المماثلة خلال العام الماضي، رغم ارتفاع لافت في سرعة الإنفاق.
لكن -بحسب الوكالة- لا بد من إضافة الضرائب المدفوعة للدولة وحدها، وهي 10 دولارات تقريبا للبرميل، وضريبة الدخل على الشركات بحوالي 19 دولارا للبرميل، وابتلاع الأرباح ما قيمته 15 دولارا أخرى.
وقالت الوكالة إنه بمجرد دفع جميع هذه الرسوم، لن يكون لدى أرامكو الكثير من الفائض من سعر 60 دولارا للبرميل، فما بالك بسعر 40 دولارا للبرميل الذي تبيع به حاليا في الأسواق.
وتضيف الوكالة أنه في خطوة ربما تقر بهذا الواقع، وافقت السعودية منذ البداية على التنازل عن حصتها من أي مدفوعات، لتمكين المستثمرين من الحصول على حصتهم من الأرباح.
قد يكون هذا الإجراء مكّن فعلا -وفق بلومبيرغ- من الحفاظ على عائد نظري بقيمة 75 مليار دولار سنويا، لكنه يجعل فكرة “أن جميع المساهمين متساوون” بلا أساس، ويتجاهل كون أي سياسة لتوزيع الأرباح هي بطبيعتها نوع من الالتزام بالأرباح المستقبلية.
الديون للوفاء بالوعود
وتساءل تقرير بلومبيرغ: لماذا ترغب شركة في تحمل الديون للوفاء بدفعاتها الموعودة، ورجّح التقرير أن تمر عدة سنوات قبل أن ترتفع التدفقات النقدية التشغيلية لأرامكو فوق 100 مليار دولار سنويا مرة أخرى، حتى بالرغم من التحالف الجديد مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وقال التقرير إذا أرادت الشركة إنفاق ثلاثة أرباع هذا المبلغ على أرباحها (75 مليار دولار) مع تخصيص ما بين 10 إلى 15 مليارات دولار سنويا للتمويل والاستثمار في شركة سابك للكيمياويات السعودية، فإن رأس المال المخصص لعملياتها الأساسية يجب أن ينخفض إلى الثلث أو أقل من 35 مليار دولار، وهو المبلغ الذي كانت تنفقه حتى وقت قريب.
وأعلنت أرامكو السعودية قبل نحو أسبوعين عن إتمامها صفقة الاستحواذ على حصة 70% في شركة سابك من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للبلاد.
وقالت وقتها إنها ستسدد أقساط قيمة الاستحواذ على تسع دفعات حتى العام 2028.
المصدر : بلومبيرغ+الجزيرة
خليك معنا
