حذر صندوق النقد الدولي، السعودية، الأربعاء، من التسرع في سياسة المالية العامة، مشيرا الى أن تخفيضات سريعة للعجز في ميزانية الحكومة قد تلحق ضرراً بالاقتصاد.
وقال تيم كالن، رئيس فريق صندوق النقد الذي أجرى مشاورات سنوية مع مسؤولين سعوديين الأسبوع الماضي، إن “هدف الرياض لموازنة ميزانيتها مناسب”،
وشدد على ضرورة ترسيخ تدريجي بشكل أكبر للسياسة المالية ، معتبراً أن ذلك سيقلص التأثيرات على النمو
في الأجل القصير، في حين سيحافظ على المصدات المالية للمساعدة في إدارة المخاطر المستقبلية.
وتعهدت الرياض بالقضاء على العجز في الميزانية، الذي بلغ 79 مليار دولار العام الماضي، بحلول عام 2020، من خلال تخفيضات في الانفاق وفي دعم الطاقة، وأيضاً زيادات حادة في الرسوم والضرائب.
وتتضمن الخطة المالية للحكومة المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة لهذا العام، لكن كالن رأى أنه “يوجد مجال لتنفيذ تدريجي لإعطاء الأسر ومشاريع الأعمال فسحة من الوقت للتأقلم”.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الرياض مستعدة لمزيد من التخفيف لخطط التقشف لدعم النمو. لكن السلطات قالت إنها تخطط لحزمة تحفيزية للقطاع الصناعي في الربع الرابع من 2017، من المرجح أن تتضمن شكلاً ما لإنفاق إضافي.