قال موقع”بيزنيس إنسايدر”الأمريكي إن قطر زادت بشكل كبير من إنفاقها على الواردات العسكرية منذ عام 2015 وأصبحت الآن ثالث أكبر مستورد في العالم، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل.
وحسب الموقع الأمريكي فقد هيمن الشرق الأوسط على الواردات العالمية من المعدات والخدمات الدفاعية على مدى السنوات العشر بين عامي 2007 و2016، واعتبرت كل من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة هم المستوردين الرئيسيين.
ويقول الموقع إن قطر التي تواجه حاليا حصارا تقوده السعودية، جاءت ثالث أكبر مستورد عالميا هذه الفترة، على الرغم من أنها دخلت العشرة الأوائل للمرة الأولى في عام 2015، حسب “سبوتنيك”.
واحتلت قطر المرتبة السادسة في عام 2015، بعد زيادة كبيرة في الواردات من فرنسا (التي شملت عقدا بقيمة 7.1 مليار دولار لـ24 طائرة داسو رافال)، والولايات المتحدة الأمريكية (وشملت شراء طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي 24 ه-64 مقابل 2.4 مليار دولار) وإيطاليا من مختلف السفن والقذائف إلى البحرية القطرية.
وقال بيتر ويزمان، الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI): “على الرغم من انخفاض أسعار النفط، استمرت دول المنطقة في استيراد المزيد من الأسلحة في عام 2016، واعتبرتها أدوات حاسمة للتعامل مع الصراعات والتوترات الإقليمية”.
وفقا لبيانات المعهد، زادت واردات الأسلحة القطرية بنسبة 282٪ بين عامي 2012 و2016 وحدها.
ويقيس مؤشر (SIPRI) نقل الموارد العسكرية، مع مراعاة المتغيرات مثل تكلفة الإنتاج وحجمه وأدائه، بدلا من القيمة المالية للتحويلات. ولا ينبغي مقارنتها مباشرة بالقيم المالية، ولكنها تظهر الاتجاهات بمرور الوقت.
ولا تزال المملكة العربية السعودية هي المستورد الأول في العالم، في حين أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا هي المورد الرئيسي للشرق الأوسط، فضلا عن كبار المصدرين العالميين.
يذكر أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرضت عقوبات عليها في يونيو حزيران الماضي بعد اتهامها بدعم الإرهاب. وبعد أيام من بدء الحصار، وبعد اتهامه البلاد بدعم الإرهاب، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيع أسلحة بقيمة 12 مليار دولار إلى قطر.
وفي فبراير الماضي ، أفاد (SIPRI) بأنه تم تداول المزيد من الأسلحة بين عامي 2012 و 2016 مقارنة بأية خمس سنوات أخرى منذ عام 1990.