الصباح اليمني_الاحتلال الاسرائيلي
يستعد مسؤولون إسرائيليون كبار لإمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهم، حال إطلاقها تحقيقا جنائيا في شبهة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بالأراضي الفلسطينية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الثلاثاء إنه من المرجح أن تتخذ المحكمة الجنائية قريبا قرارا بشأن ما إذا كانت ستفتح تحقيقا في شبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وقد أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مطلع مايو/أيار الماضي، أن للمحكمة صلاحية التحقيق في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية، لكن ما زال يلزم اتخاذ قرار نهائي من قبل الدائرة الأولى بالمحكمة قبل الشروع في التحقيق.
ورحب الفلسطينيون بإعلان بنسودا، معبرين عن الأمل بأن تطلق المحكمة تحقيقها الرسمي قريبا، لكن إسرائيل والولايات المتحدة انتقدتا الخطوة.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أنه من المرجح إصدار الدائرة الأولى بالمحكمة قرارها خلال الأسبوع الجاري، وقالت “الافتراض العملي على المستوى السياسي هو أن إسرائيل ستتلقى إشعارا قصيرا قبل يومين من صدور القرار”.
واستدركت أنه يُعتقد أن المحكمة ستختار في الواقع تأجيل قرارها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني، لمعرفة ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد انتخب لولاية رئاسية ثانية أم لا؟
وفي وقت سابق، وقع ترامب مرسوما رئاسيا في يونيو/حزيران الماضي، يسمح بفرض عقوبات اقتصادية على الجنائية الدولية، بداعي محاولات استجواب ومحاكمة القوات الأميركية على شبهة ارتكاب جرائم في أفغانستان، أو حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
خشية تل أبيب
وأشارت يديعوت أحرونوت، إلى أن تل أبيب تخشى إصدار المحكمة حال إطلاقها التحقيق، مذكرات اعتقال سرية لمسؤولين إسرائيليين.
وقالت إنه يمكن أن يشمل ذلك كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء، ورئيس أركان الجيش، والقادة وكبار الضباط العسكريين، وأيضا رؤساء المجالس في المستوطنات.
وأضافت أنه من المحتمل أن ترفض تل أبيب التعاون مع المحكمة، مما قد يقودها فيما بعد إلى إصدار مذكرات اعتقال سرية ضد الإسرائيليين، ولن تتمكن إسرائيل بالضرورة من معرفة ذلك، وسيتطلب ذلك من الأخيرة توخي الحذر، خاصة في رحلات الشخصيات وكبار الضباط في الخارج خشية الاعتقال.
وأشارت الصحيفة بالمقابل، إلى أن إسرائيل ستعمل على نزع الشرعية عن المحكمة، وستطلب من الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات ضدها.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرارات المحكمة فاعلة في جميع الدول الأعضاء بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، وبعض البلدان الأفريقية، وأستراليا واليابان ودول آسيوية أخرى.
يذكر أن السلطة الفلسطينية سبق أن طلبت من المحكمة، التحقيق مع القادة الإسرائيليين العسكريين والسياسيين، المسؤولين عن قرارات الاستيطان وشن الهجمات العسكرية على غزة واعتقال الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.
خليك معنا
